قرر مجلس الدفاع الفرنسي الذي اجتمع الأحد برئاسة إيمانويل ماكرون تعزيز الأمن في المنشآت المدرسية في الدخول المدرسي بعد انقضاء إجازة الخريف، واتخاذ إجراءات وتدابير "ملموسة" وسريعة ضد كل من تسول له نفسه، مؤسسات وأفراد، الترويج لخطاب الكراهية أو دعمه وكذلك مراقبة الدعاية الإسلاميّة المتطرّفة على الإنترنت، وذلك بعد حادثة مقتل أستاذ في منطقة "كونفلان سانت -أونورين"، بالضاحية الغربية لباريس، بقطع رأسه على يد لاجئ شيشاني يبلغ 18 عاماً.
وطالب الرئيس الفرنسي ماكرون أن نشرع على وجه السرعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة "ضد أولئك الذين ينظمون أنفسهم لمعارضة النظام الجمهوري"، وذلك في بيان أصدره الإليزيه بعد الانتهاء من هذا الاجتماع الذي دام ساعتين ونصف الساعة وحضره ستة وزراء والمدّعي العام لمكافحة الإرهاب جان فرانسوا ريكار.
ويريد ماكرون تعزيز أمن المدارس ومحيطها قبل بدء العام الدراسي في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، من خلال تدابير يُفترض أن تستمرّ أسبوعين.
للمزيد - مظاهرات في فرنسا تكريما للمدرس الذي قطع رأسه في اعتداء بالضاحية الغربية لباريس
كذلك، قرّر ماكرون التحرّك فوراً ضدّ جميع مَن دعموا الاعتداء على شبكات التواصل الاجتماعي. وقال الإليزيه إنّه "منذ يوم الجمعة، حدّدت منصّة فاروس (للإبلاغ عن الحوادث) 80 رسالة تدعم ما قام به المهاجم"، على أن تُتّخذ ابتداءً من يوم الاثنين إجراءات تنفّذها الشرطة أو الدرك، مثل الاستدعاءات أو عمليّات دهم منازل. وبحسب الإليزيه، فإن أصحاب الثمانين رسالة التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم القاتل سيسآلون.
طرد الأشخاص المصنفين خطرا على الأمن العام
وأشارت الرئاسة إلى أنّ وزيرَي الداخليّة والعدل، جيرالد دارمانان وإريك دوبون موريتي، قدّما "خطّة عمل ستُنفّذ خلال الأسبوع" وستُتّخذ بموجبها "إجراءات ملموسة" ضدّ أيّ مجموعات وأشخاص قريبين من "الدوائر المتطرفة" ينشرون دعوات كراهية يمكن أن تُشجّع على تنفيذ هجمات.
كما ستأمر الحكومة بطرد 231 شخصا من المصنفين خطرا على الأمن العام ولديهم ملفات "s" بتهم الإرهاب، وهو ما أكدته إذاعة "أوروبا 1" ووسائل إعلام أخرى. وعلى قائمة أصحاب المفات "s" يوجد حاليا 180 شخصا في السجن، و51 شخصا حرا لكن السلطات ستعتقلهم قريبا كما قال مصدر في الشرطة. كما طلب وزير الداخلية من الهيئات المختصة أن تمعن النظر بحرص أكبر في طلبات اللجوء المقدمة لفرنسا.
وستُتّخذ "الإجراءات المناسبة" في حقّ عدد من الجمعيّات بعد التدقيق فيها، في انتظار مشروع قانون ضدّ الإسلام الراديكالي من شأنه أن يوسّع نطاق أسباب حلّ الجمعيّات.
جريمة مروعة
وبعد ظهر الجمعة الماضي، قُطِع رأس مدرّس التاريخ والجغرافيا سامويل باتي، وهو ربّ عائلة يبلغ 47 عاماً، بالقرب من المعهد الذي يُدرّس فيه، في منطقة هادئة في كونفلان-سانت-أونورين، في الضاحية الغربيّة لباريس. وفي وقت لاحق، قُتِل مهاجمه، عبد الله أنزوروف، وهو لاجئ روسي من أصل شيشاني، برصاص الشرطة.
فرانس24/أ ف ب/رويترز
