قضاة يطالبون بتعديل مشروع قانون زيادة سن تقاعدهم

طالب القضاة المتقاعدون بداية العام الجاري، بتعديل مشروع القانون الخاص بزيادة سن تقاعد القضاة، ليشمل المتقاعدين فاتح يناير 2020.

 

ودعا القضاة في لقاء مع "الصحراء"، الحكومة إلى تعديل المشروع لتكون سن تقاعد القضاة 65 سنة طبقا لتوصية المجلس الأعلى للقضاء.

 

وقال القضاة إن سريان مشروع القانون الحالي بأثر رجعي إلى فاتح يوليو "لاتترتب عليه أي فائدة ما لم يشمل القضاة المتقاعدون هذه السنة" والبالغ عددهم 13 قاضيا من "ذوي الخبرات العالية."

 

وأشار القضاة إلى أن مجلس الوزراء نص على أنه صادق على مشروع القانون تنفيذا لتوصيات المجلس الأعلى للقضاء إلا أنه خالفها عندما لم يشمل المتقاعدين بعد صدور التوصية.

 

ويطالب القضاة بتعديل نص القانون بإحدى الصيغتين التاليتين:

 

الصيغة الأولى: أ_ الفقرة الثانية من المادة الأولى (المادة 61 جديدة سن التقاعد بالنسبة للقضاة خمس وستون 65 سنة).

ب_ المادة 2: تسري أحكام المادة 61 جديدة من هذا القانون النظامي على القضاة الذين لم يحالوا على التقاعد قبل 12/30/ 2019.

الصيغة الثانية: تسري أحكام المادة 61 جديدة من هذا القانون النظامي على القضاة الذين لم يحالوا على التقاعد قبل فاتح فاتح يناير 2020.

 

وكان المجلس الأعلى للقضاء أوصى في دورته الأخيرة، يوم 30 دجمبر الماضي، بزيادة سن تقاعد القضاة إلى 65 سنة، طبقا لما كانت عليه قبل تعديل 1981.