نظم منتدى المستهلك الموريتاني، أمس، ورشة للتحسيس بقانون حماية المستهلك، تحت عنون "حماية المستهلك ... الحاجات والأولويات".
مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة المصطفى ولد أعلي أكد في كلمته بالمناسبة على ضرورة التحسيس بالقانون الجديد لحماية المستهلك والتعاون من أجل التحسيس به.
وقال الأمين العام للمنتدى الخليل ولد خيري، إنه سيتم التعرف من خلال هذه الورشة على جديد أساليب العملية الغير النمطية للرفع من حقوق المستهلك، وحمايته من التزوير و القش، مضيفا أنه لا بد من تضافر جهود السلطات والجمعيات لجعل حماية المستهلك قضية رأي عام.
وأوصى المشاركون في الندوة بضررة وضع عقوبات رادعة لدرء الغش والتزوير في السلع الغذائية والأدوية والتصدي لأي مساس بحقوق المستهلكين الأساسية في الحصول على منتج سليم وفي التعرف على كل المعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات المقدمة لهم.
وتساءل بعض المشاركين في الورشة عن أسباب عدم مباشرة هيئة سلامة الغذاء لمهامها رغم المصادقة على إنشاء هذه الهيئة التي ينبغي أن تنسق جهود القطاعات المعنية بالرقابة والجودة.
وتهدف الورشة إلى لى مراجعة قانون حماية المستهلك، والوقوف على أبرز المشاكل المطروحة على مستوى حقوق المستهلك المادية والمعنوية.
