أكد مصدر مأذون بوزارة المالية تقديم مشروع قانون المالية للعام 2021 في آجاله المحددة كما تنص على ذلك المادة 48 من القانون النظامي (وتتم دراسة واعتماد مشروع قانون المالية في أجل أقصاه 15 أكتوبر)
وقد قدم مشروع قانون المالية لهذه السنة للحكومة في اجتماعها يوم 14 أكتوبر.
وتضيف المادة "ويعلن عنه ويحال إلى البرلمان يوم الاثنين الأول من شهر نوفمبر كأجل أقصي. "
وقد كشف المصدر المأذون أن الحكومة قدمت مشروع القانون للجمعية الوطنية يوم 26 أكتوبر كما تنص على ذلك الوثائق التالية:
.jpeg)
وحسب الوثائق المعروضة فقد أرسل الوزير الأمين العام للحكومة رسالة إلى وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان من أجل إحالته إلى البرلمان يوم 26 من الشهر الماضي.
وكشفت الوثائق بأن إدارة التشريع بالوزارة الأولى اشرت على المشروع قبل إحالته إلى البرلمان، فيما عين الوزير الأول محمد ولد بلال، مفوضين للحكومة لدى الجمعية الوطنية.
ووقع على الوثيقة إضافة إلى الوزير الأول، وزير المالية حيث ضمت 5 مسؤولين بالوزارة يمثلون إدارات الميزانية والخزينة والضرائب والجمارك وأملاك الدولة إضافة إلى إدارة التمويلات والاستثمارات العمومية والتعاون الاقتصادي بوزارة الشؤون الاقتصادية.
