أضواء على لجنة الصفقات

محمد ولد سيدي

المعارضة  التي ناضلت، وقدمت تضحيات جسام، ساهم بعضها في اسقاط أول تجربة ديمقراطية حقيقية، وثمن بعضها الآخر الإنقلابات العسكرية، وطعنت في شرعية كل الإستحقاقات الرئاسية، والبلدية، والتشريعية، بجماهيرها العريضة، والبالغة 48%في آخر إنتخابات رئاسية،  يجب أن تقول كلمتها في اللجنة الرباعية، قبل المجتمع المدني، كما يجب أن تقولها، السلطة الرابعة ممثلة في نقابة الصحفيين الموريتانيين، قبل المجتمع المدني، طالما أن الهدف الشفافية في تسيير ممتلكات الدولة، التي أكلها أمس رجال ونساء من الدولة، القضية لا تكمن في كثرة اللجان، بقدر ما تكمن في المحافظة على المال العام من الفساد، وعدم القدرة على استعادته من أولئك الذين خانوا العهد، وخانوا الأمانة.
الحقيقة أننا لم نعد نثق، لا في المعارضة التي شرعنت الإنقلابات العسكرية، وسكتت في أوقات كان من اللازم أن يسمع صوتها في السنة الثانية من تعهداتي بعد مسلسل التعيينات المثيرة لمن تورطوا وفق تقارير محكمة الحسابات ولجنة التحقيق البرلمانية في عمليات فساد واسعة النطاق، لم نعد نثق في معارضة أمضت العشرية المنصرمة، في جدل وصراخ وتأجيج الشارع ضد نظام لم يتغير إلا رأسه فقط، صحيح أن نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، له أخطاء، لكن نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، لم يتجنب مالاحظته المعارضة، ورجل الشارع من تجاوزات، أبرزها تدوير المفسدين، والعجز في استعادة الأموال المنهوبة في العشرية، وفي غير العشرية، فضلا عن صفقات التراضي التي ذكرت في موقع الأخبار، رغم تبريرها، إلا أنه في الدول المتقدمة لايمكن أن تبرر صفقات التراضي، بأية وسيلة، حيث تقال حكومات على إثرها، وتدخل الدول في أزمات سياسية خطيرة على ضوئها. 
لقد نشر لنا أحد المدونين خبر إختياره في اللجنة الرباعية السامية في ظل أجواء الموجة الثانية من كورونا، حيث عاد إغلاق المدارس، قبل أن تفتح أبوابها في السنة الثانية من تعهداتي، ورغم مارصد للموجة الأولى من كورونا من أموال هائلة، فإن المواطن البسيط في أطراف المدن، وفي الريف لم يجد من 45مليارا أوقية إلا ذر الرماد في العيون، حوالي 200الفا أسرة استفادت من 22500اوقية قديمة مدة خمسة أشهر، وأسر أخرى استفادت من قيمة 30000أوقية من المواد الغذائية، مقسمة على الأرز والسمك واللبن والسكر والزيت، وبما أن للمجتمع المدني لجنة ومفوضية ،أماكان يجب أن تختار اللجنة، مندوبا عنها بطريقة توافقية، وليس من أوامر عليا، أو بطريقة عشوائية؟ 
إن الخطاب السياسي والإجتماعي والديني والحقوقي الذي ألقاه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إبان إعلان ترشحه، وبلغة رصينة ،عذبة وجذابة، وحد كل الطيف السياسوي، وأقعنا جميعا أن موريتانيا، وجدت في شخصه، المصلح الإجتماعي والإقتصادي، وأبو الأمة الثاني، إن لم يكن الأول، بفعل حجم الطموحات، والطرح الجميل، والرؤى الثاقبة للواقع المزري الذي يعاني منه بلد المناجم والثروات البحرية والمساحات الزراعية، وبما أن مدرسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مدرسة فكرية وتربوية وعلمية وروحية، فإن الكل أجمع على أن الإصلاح والتغيير والبناء والنهوض بالبلد داخليا وخارجيا بات محل إجماع وطني، وهذه فرصة لم يحظ بها أي رئيس للجمهورية منذ نشأتها...
لم نكن نتوقع، ومازلنا، أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، سيعمل بنفس الفريق الذي قيل أنه أهلك الحرث والنسل في سابق السنوات، ولم نكن نتصور أن تدوير المفسدين الذين وثقت لجنة من السلطة التشريعية، فسادهم، سيكون مادة أساسية لمن آخى بين الموالاة والمعارضة عن طريق فلسفة اصلاحية شاملة، وكما يقال لكل بداية، صعوبة، في الأحراش مهما كان حجمها، وثقلها، وتكدسها، لم تكن شيئاً،في وجه الإرادة الحقيقية، فبالإرادة فقط، تتحقق المعجزات، ف....ليكوان يو حقق النهضة الشاملة في غضون سبع سنوات،فماذا ينقص دولة غنية، وسكانها هم الأقل في شبه المنطقة، غير الإرادة، وتنفيذ الوعد؟؟؟؟

سبت, 05/12/2020 - 11:14