من المتوقع انعقاد دورة المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2020 الأسبوع المقبل. تلتئم هذه الدورة في سنة عرفت سن قانونين جديدين، أحدهما يعدل القانون الخاص بتنظيم مهنة المحاماة و الآخر يعدل النظام الأساسي للقضاة، علاوة أنها سنة شهدت اكبر عملية تحقيق في ملفات تتعلق بالفساد عرفها تاريخ البلد.
ثم إن القضاء كسلطة دستورية ثالثة، إلى جانب السلطتين التنفيذية و التشريعية، يعتبر صمام الأمان في البلد لكونه ملاذ كل من تعرض لمظلمة أو لأي تصرف أو ممارسة مخالفة للقانون.
و مع أن قرارات القضاء النهائية ضد الأفراد و الخواص نافذة بقوة القانون و تسمح في نهاية الأمر لمن صدرت لصالحهم بالحصول على حقوقهم كاملة، إلا نفس القرارات التي تصدر ضد الإدارة العمومية لا يزال تنفيذها يصطدم بعراقيل شتى، لعل أهمها بعض ترتيبات المادة 327 من قانون الإجراءات المدنية و التجارية و الإدارية القاضية بعدم التنفيذ الجبري على الدولة، لافتراض المشرع أن الدولة هي أول من يستجيب لتنفيذ القانون.
لكن بالمقابل نصت المادة 160 من نفس القانون على أن الأحكام الصادرة ضد الدولة و المصحوبة بالصيغة التنفيذية تنفذ بشكل فوري، لأنها صادرة باسم الجمهورية الاسلامية الموريتانية، و ليس لأي جهة الحق في رفضها، بأي ذريعة كانت.
و في هذا السياق أيضا تضمنت المادة 208 من القانون الجنائي الموريتاني عقوبة بالسجن و التغريم في حق كل من "يحاول علنا بعمل أو قول أو كتابة أن يقلل من أهمية قرار أو وثيقة قضائية في ظروف من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله".
بخصوص هذه النقطة، ينتظر من المجلس الأعلى للقضاء في دورته المرتقبة، و بشكل خاص من رئيسه، رئيس الجمهورية، اتخاذ قرار بالإنفاذ الفوري للقرارات القضائية النهائية الصادرة ضد الإدارات العمومية لصالح بعض المواطنين / المتظلمين، و كذا تفعيل المادة 208 من القانون الجنائي الموريتاني المذكورة أعلاه، حتى يقتنع الجميع أن الدولة حريصة كل الحرص على احترام قرارات القضاء و تنفيذها، دون مماطلة أو تردد.
إن مثل هذا القرارا، إن تم اتخاذه، سيعزز من ثقة المواطن في القضاء و سيقضي على ازدواجية المعايير التي كانت سائدة من قبل بخصوص تنفيذ القرارات القضائية: التنفيذ الجبري على الخواص و رفض بعض المسؤولين العموميين لتلك القرارات أو مماطلة البعض الآخر في تنفيذها.
