لجنة التحقيق البرلمانية، معا ضد الفساد، لامبرر لوجودهما،طالما أن رئيس الجمهورية الذي تعهد بالقضاء على الفساد، يدور مفسدين، وطالما أنه أقر بإختلالات في تسيير صندوق كورونا، اختلالات، تعني فساد، بلغة مهذبة، تليق بمقام رئيس الجمهورية.
دول الغرب فازوا علينا بالتنفيذ، القول وترجمة القول الى فعل، الكلام المعسول لايبني الدول، كيف نحارب الفساد، وننظم حملات التوعية ضد الفساد، ولم نسجن، أو نوقف مفسدا واحدا، لانتكلم عن عهد ولد عبد العزيز، وإن كان عهد ولد عبد العزيز، مستمر بطريقة أخرى، ولكن، نريد من حكومة اتخذت من العهد معنىً، أن تبدي للرأي العام حقيقة المفسدين الجدد في زمن الإصلاح والتمهين والتغيير والبناء، لماذا منح صفقات التراضي بغير حق،وبعد الإطلاع على فساد في صندوق كورونا، أين هي حملة معا ضد الفساد، وأين هي لجنة التحقيق البرلمانية؟
من الطبيعي أن يستاء المواطن، لأن أموال الشعب، تواصل نهبها، والفساد مستمر ،والنهج مستمر، والدين مستمر،،،،
في الموجة الأولى من كورونا، أطيح بوزراء في عدة دول بسبب صفقات التراضي، وعوقبوا، بينما مرت صفقات التراضي بردا وسلاما في زمن تعهداتي على أصحابها وكأن شيئا ما لم يكن....
في الختام، ومن أجل الشفافية، نريد نشر تقرير محكمة الحسابات عن تسيير ميزانية 2020....
