شاركتُ في حوار انتهى قبل قليل، مع عدد من الوزراء حول حصيلة العام المنصرم (2020)، منظم من طرف الإذاعة الموريتانية، استمر لساعتين ونصف !
رغم ضيق الوقت (!) طرحتُ عدة أسئلة على بعض الوزراء، الذين هيمنوا على جل الوقت في عرض ما أنجزوه وما ينوون إنجازه.
سؤالي الأول وجهته إلى مفوض حقوق الإنسان، حول ما قامت به المفوضية للتحقق من «الانتهاكات الحقوقية» التي وقعت في تفريت وازويرات، إذ أنه من اختصاص المفوضية، حسب موقعها الإلكتروني: «التحقق من انتهاكات حقوق الإنسان والبحث عن الحلول المناسبة لها وفقا للتشريعات المعمول بها».
المفوض في رده قال إن على المواطنين احترام المساطر الإجرائية المنظمة للاحتجاج، دون أن يشير إلى أي إجراء اتخذته المفوضية للتحقق من هذه الانتهاكات، مكتفياً بالإشارة إلى أن ليس كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي صحيحاً !
سؤالي الثاني كان موجهاً إلى وزير التشغيل، وسألت فيه عما تحقق خلال 2020 من تعهد الرئيس بخلق عشرين ألف فرصة عمل سنوياً (100 ألف فرصة عمل خلال مأموريته)، ورد علي الوزير بعرض حول الفرق بين الوظيفة اللائقة وغير اللائقة، وبعض المعطيات التقريبية، ولكن لم أجد رقماً يعطيني فكرة عما تحقق خلال عام من العمل.
سؤالي الثالث وجهته إلى وزير النقل، الذي يقول في خطة عمل نُشرت على الموقع الإلكتروني للوزارة، إنه سيطلق خلال 2020 مختبرات أو مراكز تتولى الكشف الفني على السيارات والمركبات، في إطار خطة لتعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير، سألته أين هي هذه المراكز ؟، قال إن عمليات الكشف الفني تجري على مستوى الإدارة (كان موجوداً في السابق)، وأن خططهم المستقبلية هي فتح مراكز مختصة في الكشف الفني (إذا هي غير موجودة).
سؤالي الرابع وجهته إلى وزيرة الإسكان، التي أعلنت عن مخطط جديد لمدينة نواكشوط، وخطة للقضاء على العشوائيات وتنظيمها، سألتها عن خطأ كثيراً ما تكرر في جميع الخطط السابقة، وهو أن الأحياء العشوائية يتم تنظيمها وتخطيطها وتشريعها، لتولد منها أحياء عشوائية جديدة، إذا هو حل للمشكلة بمشكلة أخرى، كيف سيحلون هذا الإشكال في مخططهم الجديد ؟ ردت بأن هناك حملة لتوعية المواطنين وعقوبات لردعهم.
كان لدي سؤال مهم لوزير التنمية الريفية وآخر لوزير الوظيفة العمومية، ولكن هذا ما سمح به وقت البرنامج الذي استمر لأكثر من ساعتين ونصف !!
شكراً للإذاعة الموريتانية على الفرصة وعلى احترام الإجراءات الاحترازية، وشكراً للوزراء
