رفض الشيوخ الموريتانيين للدستور يلهم العديد من الدول الإفريقية

اثنين, 2017-03-20 09:06

رفض مجلس الشيوخ الموريتاني يوم الجمعة مشروع تعديل الدستور المقدم له من قبل الحكومة بعد مصادقة الجمعية الوطنية عليه، وهو رفض سيعيد الرئيس ولد عبد العزيز إلى طريق الاستفتاء. محاولة تعديل الدستور عن طريق البرلمان هي خيار لجأت إليه العديد من البلدان الإفريقية-بما فيها بنين- لاختصار طريق الاستفتاء الشعبي.

مشروع التعديل الدستوري في موريتانيا تم رفضه على نطاق واسع  من أعضاء مجلس الشيوخ بواقع 33 مقابل 20 من 56 هم مجموع أعضاء المجلس الذي ينص المشروع على إلغاءه وإلغاء ومحكمة العدل السامية، والمجلس الإسلامي ناهيك عن تغيير العلم الوطني.

خارج موريتانيا، يعد قرار مجلس الشيوخ الموريتاني ملهما في عدة دول أفريقية من بينها مالي وبوركينا فاسو وبنين، حيث تحاول مجموعات سياسية معيّنة فرض تغييرات دستورية عن طريق المؤسسة التشريعية.  القضية الأبرز في بنين حيث فشل مشروع تعديل دستوري جديد في منتصف الاسبوع الماضي على طاولة النواب، وهو المشروع الذي يعدل بعض البنود التي تعتبر أساسية  في دستور 11 ديسمبر 1990. من هذه البنود ولاية رئيس الجمهورية. وخلافا لمبدأ فترتين مدة كل منهما خمس سنوات تطبق حتى الآن، ينص القانون الجديد على فترة واحدة مدتها ست سنوات لرئيس الجمهورية، و6 سنوات أيضا للنواب ورؤساء البلديات، وإلغء المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتعديل وضعية محكمة العدل العليا.

ترجمة موقع الصحراء 

لمتابعة الأصل اضغط هنا