النائب اسقير ولد العتيق يشيد بقانون الجمعيات

النائب البرلماني اسقير ولد العتيق - (أرشيف الصحراء)

أشاد النائب البرلماني اسقير ولد العتيق بقانون الجمعيات والهيئات المصادق عليه مؤخرا من قبل الجمعية الوطنية.

وأشار ولد العتيق في تدوينة إلى أن القانون الجديد "ملأ الفراغ" وسد النقص حين عالج الأجزاء الأهم من "حرية الكائنات المدنية" وفق تعبيره إضافة إلى حله لإشكال تسبب في احتكاك بين السلطة ونشطاء المجتمع المدي.

 

وأضاف النائب البرلماني أن من وصفهم بالنشطاء والشخصيات الحقوقية والنقابية ظلوا ردحا من الزمن مقيدي النشاط إلى حين الحصول على تشريع قد يتطلب الحصول عليه "عقدا زمنيا" مشيرا إلى أنه سيساهم "لا محالة" من جهة في تطبيق اللامركزية ووضع آلية لرقابة نشاط ودخل منظمات المجتمع المدني والرقابة عليها ثم تنظيمها وتحديد مجالها المكاني دون الزمان، ومن جهة أخرى سيخفف الضغط على الوزارة عن طريق إمكانية الحصول على الترخيص  محليا جهويا وطنيا تبعا للاختصاص والشمولية .

 

نص التدوينة

 

حول القانون  رقم 020 -032المتعلق بالجمعيات

من السلمات المتفق عليها أن الأشياء كلها صفرية المنشإ والبداية 
فالإنسان الذي قهر الطبيعة خلق من عدم قبل أن يكون شيئا مذكورا ثم من ماء مهين يخرج من بين الصلب والترائب كما قال ووصف المولى عز وجل
بدأ الانسان رحلته للسيطرة على الطبيعة وتسخيرها بكل ما من شأنه أن يؤثر فيها إيجابا لجلب السعادة والرفاهية له 
اشتعل صراع القوي بالضعيف والغني بالفقير والخير بالشر 
طفت حاجة الانسان لتنظيم نفسه بنفسه حسب الزمان والمكان طبقا لحاجياته وإفرازات التطور التي يصل لها في كل مرحلة نمو ووعي تساعد في  اكتشاف خبايا واسرار الطبيعة فكل اكتشاف يضيئ. لآخر في الأفق البعيد   
 تطورت أساليب تنظيم العلاقات والمعاملات البشرية بفعل تقنينها وضبطها 
ابدع الفلاسفة والمفكرين في وصف وتحديد تلك العلاقات من أجل وضع التشريعات التي تحكم وتنظم وتسير تلك المعاملات والتصرفات .
اهتموا بالعدل واتفقوا على أنه أساس الملك 
تعددت وتشعبت البحوث حول الحرية   وضرورتها لتحرير العقل البشري ومازال البحث مستمرا حولها الىً يومنا هذا 
ألفت الكتب بالآلاف وفي سبيلها آلاف ومئات الآلاف سجنت وعذبت وشردت وقتلت ومن اجلها دفعت أمما وشعوبا أبناء بررة كثمن لها 
فالديمقراطية تقوم على الحرية وبها تنمو وتتعزز وبها تقاس حركة تطورها 
ومن هنا تأتي أهمية القانون رقم 20 -032المصادق عليه مؤخرا في الجمعية الوطنية والمتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات
فهو بحق ملأ الفراغ  وسد النقص الذي كنا بحاجة لسده اذ أنه عالج معضلا كان يقيد الىً حد كبير الأجزاء  المهمة أو بالأحرى الأهم من حرية الكائنات المدنية ويغيب مساهماتها وأدوارها في تنمية  الديمقراطية وحل إشكالا ،كثيرا ما كان سببا للاضطرابات وأحيانا الاحتاكاك بين السلطة ونشطاء المجتمع المدني والشخصيات الحقوقية والنقابية التي ظلت ردحا من الزمن مقيدة النشاط إلى حين الحصول على تشريع قد يتطلب الحصول عليه عقدا زمنيا وأحيانا يمنح على المزاج أو المقايضة وبالوساطة ودرجة القرب أو البعد من السلطة حيث دأبت السلطات المتعاقبة على منح الترخيص لمنظمات ميتة وأخرى أنشأت لغرض تمييع الحقل وتشويه صورة المجتمع المدني .
سيساهم هذا القانون لا محالة من جهة في تطبيق اللامركزية ووضع آلية لرقابة نشاط ودخل منظمات المجتمع المدني والرقابة عليها ثم تنظيمها وتحديد مجالها المكاني دون الزمان
ومن جهة أخرى سيخفف الضغط على الوزارة عن طريق إمكانية الحصول على الترخيص  محليا جهويا وطنيا تبعا للاختصاص والشمولية .

خميس, 14/01/2021 - 09:36