قال الوزير الأول محمد ولد بلال إن ملف التحقيق في فساد عشرية ولد عبد العزيز سيصل مرحلة الاتهام خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد ولد بلال في تعقيبه على مداخلات النواب، مساء اليوم، أن الحكومة لم تقم بتأخير الملف أوعرقلته، مضيفا أن "القضية تتعلق بأشخاص، ونوع من الاختلالات غير المعهودة، وبالتالي كان لزاما علينا أن نأخذ الوقت للتدقيق، حتى لا يظلم أحد، وحتى تكون الأمور مضبوطة".
ونفى الوزير الأول وجود أية نية لتأخير القضية أو التراجع عن القرارات المتخذة من طرف الرئيس، مشددا أن القانون سيطبق على الجميع، خاصة فيما يتعلق بالمتهمين الذين تم تعيينهم أو الذين كانوا يشغلون مناصب قبل التحقيق.
جاء ذلك خلال رد الوزير الأول على مداخلات لبعض النواب انتقدوا تأخر إحالة الملف الذي أحالته لجنة التحقيق البرلمانية إلى الجهات المختصة، يوليو الماضي.
