موريتانيا: تمرير تعديلات دستورية وسط خلاف محلي

خميس, 2017-04-20 18:29

تبدو الأغلبية الحاكمة في موريتانيا أكثر تصميما من أي وقت مضى على تمرير التعديلات الدستورية التي رفضها مجلس الشيوخ. وهي تحاول الآن إقناع الناس للتصويت بنعم في الاستفتاء الذي أعلن في 23 مارس من قبل الرئيس محمد ولد عبد العزيز المنظمة.

وقد أطلق الاتحاد من أجل الجمهورية حملة  في ولايات الداخل المحافظات لشرح مزايا التعديلات والدعوة للتصويت لها. ويلاحظ المراقبون أن رئيس الدولة  متحمس للغاية لاعتماد هذه التعديلا قبل 2019، تاريخ انتهاء ولايته الثانية والأخيرة.

الأزمة السياسية الناجمة عن رفض التعديلات الدستورية من قبل مجلس الشيوخ ينضاف إليها عدم وجود أي حوار بين الحكومة والمعارضة. وللخروج من المأزق، قرر ولد عبد العزيز اللجوء إلى "طلب التصويت من الشعب" على مشروع التعديل الدستوري الذي ينص، في جملة أمور، على إلغاء مجلس الشيوخ وإنشاء المجالس الإقليمية في الولايات.

وقد اعتمدت الحكومة بالفعل مشروعي قانون بشأن الاستفتاء المقبل وسيقدم القانونان إلى البرلمان. في الشارع لا يزال الموريتانيون منقسمون بشأن هذه التعديلات المزمعة. ففي حين يعتقد البعض أنها "تغيير إيجابي" يرى آخرون ليست ذات أهمية في ظل أزمة متعددة الأوجه تواجه البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقد انطلقت العديد من المبادرات لدعم "نعم"، كما قاد أعضاء الحكومة أيضا مسيرات لدعم التعديلات وشرح فائدة التغييرات المقترحة.

ترجمة موقع الصحراء 

لمتابعة الأصل اضغط هنا