قرر مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية في اجتماعه اليوم، إعادة جدولة مجموعة من مشاريع القوانين المقدمة للبرلمان من طرف الحكومة.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 22-021 الذي يسمح بانضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، مع اللائحة التنفيذية المعتمدة في لاهاي (هولندا) بتاريخ 14 مايو 1954 وكذلك بالانضمام لابروتوكوليها .
ومشروع القانون رقم 22-022 الذي سمح بانضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى اتفاقية المعهد الدولي للقانون الخاص الموحد (UNIDROIT) الموقعة بتاريخ 24 يونيو 1995 بروما، حول المواد الثقافية المسروقة أو المصدرة بشكل غير قانوني.
ومشروع القانون رقم 22-023 الذي يسمح بانضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه المعتمدة في باريس، يوم 2 نوفمبر 2001.
ومشروع القانون رقم 22-035 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية تمويل موقعة بتاريخ 09 أغسطس 2022، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصصة لدعم ميزانية تمويل السياسة التنموية من أجل إصلاح القطاع الخاص والرقمي ورأس المال البشري.
إضافة إلى مشروع القانون رقم 22-036 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 28 يونيو 2022، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تزويد مدينة كيفه بالماء الصالح للشرب من نهر السينغال.
