"أعلن رئيس الجمعية الوطنية السيد الشيخ ولد بايه، مساء السبت في ختام الجلسة العلنية التي خصصت لمناقشة الحصيلة السنوية لعمل الحكومة وبرنامج عملها المستقبلي، أنه نظرا لأن الجمعية الوطنية لم تتلق ملتمس رقابة خلال الأربع والعشرين ساعة التي تلت تقديم برنامج الحكومة وإعمال المسؤولية السياسية لها، فإن الجمعية الوطنية صادقت على البرنامج الذي تقدمت به " (و مأ)
1- (الجلسة العلنية التي خصصت لمناقشة الحصيلة السنوية لعمل الحكومة...):
" الحصيلة السنوية لعمل الحكومة " كما جاء في المادة النشاز من الدستور (المادة 73) تقدم في تقرير الوزير الأول الذي يستعرض كذلك " الخطوط العامة لبرنامجه للسنة المقبلة "، وليس أبعد من ذلك، ولم يبوب على نقاش بمناسبتها، ولا تكون محلا لتعريض المسؤولية السياسية للحكومة؛ فمرجعتيها المادة 73 "النشاز" لا مقتضيات (المادة 74)
2- (... وبرنامج عملها المستقبلي ... ) :
هذه الصيغة ليست من الصيغ التي استخدمها الدستور مطلقا في الحديث عن البرنامج الحكومي
3- (... أنه نظرا لأن الجمعية الوطنية لم تتلق ملتمس رقابة خلال الأربع والعشرين ساعة التي تلت تقديم برنامج الحكومة وإعمال المسؤولية السياسية لها ... ) :
برنامج الحكومة وإعمال – تعريض-المسؤولية السياسية موضوع غير موضوع "الحصيلة السنوية لعمل الحكومة ".
أكثر من ذلك بوبت المادتان 74 و75 من الدستور على حالتين لتعريض المسؤولية السياسية للحكومة:
- حالة متعلقة ببرنامج سياسي أو بيان سياسي عام، بعد "مداولات" مجلس الوزراء كما في صيغة (المادة 74/ف2)
-الثانية، بعد "مداولة" مجلس الوزراء ويكون فيها استخدام مسؤولية الحكومة للتصويت على نص، بحسب (المادة 75/ف3)
وحدها الحالة الثانية هي المعنية بالتوقيت لتقديم ملتمس الرقابة بأربع وعشرين ساعة؛ فالنص صريح حين استخدم "في هذه الحالة" على سبيل الحصر.
أما الحالة الأولى المتعلقة ببرنامج أو بيان سياسي، فإن الضبط فيها انصرف ليس إلى ملتمس الرقابة، بل إلى التصويت؛ إذ لا يقع أصلا إلا بعد (48) ساعة من إيداع مسألة الثقة أو ملتمس الرقابة.
4 - (وعملا بأحكام المادة 135 الفقرة 02 من النظام الداخلي للغرفة):
رغم أن النظام الداخلي هو لكل " دار" البرلمان الذي لم يعد متعدد الغرف، وفى ذلك ما فيه من قوة تلك المؤسسة ونظامها الداخلي، إلا أنه وفى جميع الأحوال ولأن مقتضيات تعريض المسؤولية السياسية للحكومة قد تم تنظيمها تفصيلا بمقتضيات دستورية في المادتين 74و75، فإن التأسيس بخصوصها يجب أن يراعي ذلك.
وحدهم نواب المعارضة اعتبروا أن حضور الوزير الأول جاء إعمالا لمقتضيات المادة 42 من الدستور وأنه حضر لتقديم برنامجه بمناسبة تعيين الحكومة أمام الجمعية الوطنية ويلتزم بمسؤولية الحكومة عن ذلك البرنامج وفقا لشروط المادتين 74و75 من الدستور،
لكن،
رغم ذلك الفهم، نواب المعارضة احتجوا على عدم عرض برنامج الحكومة على التصويت !
هنيئا برلمان الفاتح !!!
