اتهم الرئيس الدوري لمنتدى أحزاب المعارضة محمد ولد مولود الرئيس محمد ولد عبد العزيز بإصدار ما أسماه توجيهات سامية لطرح مبادرات تطالب بمأمورية ثالثة للرئيس.
وأضاف ولد مولود أن طرح تلك المبادرات يلغي الانتخابات الرئاسية القادمة من خلال فرض بقاء النظام، معتبرا أن هذا الجدل يمكن أن يكون لعبة من النظام لإشغال الرأي العام عن المشاكل التي يعاني منها البلد وإشغال المعارضة كذلك بموضوع ثانوي، كما أنه قد يكون جس نبض للقوى الوطنية بشأن ما أسماه ولد مولود محاولة خطيرة للانقلال على الدستور.
واعتبر ولد مولود أن وقوف شخصيات عمومية وراء طرح مبادرات المطالبة بمأمورية ثالثة يصدق كونها صدرت بأوامر سامية من الرئيس.
ولوح رئيس منتدى المعارضة بتحريك دعوى قضائية ضد الأشخاص الداعين إلى المأمورية الثالثة باعتبارهم اقترفوا جرما يعاقب عليه القانون على حد وصفه.
وخلص ولد مولود إلى أن القوى الوطنية استطاعت خلال الأيام التشاورية عام 2005 فرض تعديل الدستور وإغلاق المجال أمام بقاء الأنظمة وضمان التناوب على السلطة على حد وصفه.
جاء تصريح ولد مولود في كلمته الافتتاحية لمؤتمر صحفي نظمته أحزاب منتدى المعارضة للتعليق على الجدل الدائر منذ أيام حول منح مأمورية ثالثة للرئيس محمد ولد عبد العزيز.
