تجددت المطالبة باكتتاب المتعاونين في وسائل الإعلام العمومي من خلال الإعلان عن "خلية أزمة" للعمل على طرح هذا المطلب.
ويأتي هذا الحراك بالتزامن مع مساع حكومية لتسوية وضعية جميع العمال الذين يتلقون رواتب من الدولة.
وأصدرت الخلية بيانا صحفيا بهذه المناسبة جاء فيه:
إننا مجموعة من الصحفيين والمنتجين "متعاونين" في وسائل الاعلام العمومية خاصة في التلفزة الموريتانية والإذاعة الموريتانية، سبق لبعضنا أن وقعوا عقودا مع مؤسساتهم تشبه في شكلها وظروف إبرامها عقود الإذعان وقدم بعضنا الآخر زهرة شبابه متعاونا يعيش على أمل الاكتتاب حتى شاب مفرقاه
نتفاوت عمرا وتجربة وخبرة لكننا نتفق جميعنا في العمل في ظروف بالغة الصعوبة حيث لا عقود ولا حقوق ونحن رغم ذلك نقوم بجل العمل الذي يغذي البرامج والنشرات، وعلى أمل حلم بالاكتتاب نعيش في تبادل سيزيفي للإدارات التي يتم تعيينها على مؤسساتنا وفي كل تبادل يلوح بريق أمل في نهاية النفق، ثم ما يلبث أن يخفت لأسباب مختلفة بعضها يكمن في المؤسسات نفسها .. وبعضها لا نعرف أسبابه
لقد يئسنا من النقابات والروابط ومن كافة الأشكال التي تدعي حماية الصحافيين والدفاع عن حقوقهم، فلكل منهم شأن يغنيه
وقررنا الانخراط في "خلية أزمة مفتوحة" أمام كافة المتعاونين تحمل حقيبة مطالب مليئة بمطلب واحد هو الاكتتاب، نعم إن الاكتتاب حق مشروع وقد أعلنت السلطات العمومية عنه في مرسوم صادق عليه مجلس الوزراء، وقدم وزير الوظيفة العمومية عرضا مفصلا بشأنه ورد على أسئلة محورية حوله فقال من بين ماقال إن كافة العقدويين وكل من يتلقى راتبا من الدولة صار متمتعا بنفس الحقوق وعلى عاتقه نفس الواجبات التي يتمتع بها الموظفون.
إننا نرفع نداء إلى الجهات العليا في البلد بمؤسساته الدستورية وإلى وزير الوظيفة العومية ووزير الاتصال ومديري مؤسسات الاعلام العمومية وخاصة قناة الموريتانية وإذاعة موريتانيا للشروع فورا في اكتتاب العمال الغير المكتتبين انطلاقا من روح مرسوم مجلس الوزراء ومن رغبة الحكومة وحديث أعضائها
غني عن القول إن مؤسستي التلفزة والإذاعة بحاجة لاكتتاب يسد العجز الحاصل في كفاءات يداهم بعضها التقاعد، ولم يعد بعضها قادرا على مسايرة الإعلام في طفرته النوعية، وعجز آخرين عن القيام بواجباتهم أصلا وتحولهم إلى مجرد أعباء مالية على ميزانيات مؤسساتهم لذا فإن اكتتاب المتعاونين يمثل حاجة وضرورة وحقا وإنجازا يذكر لمن كان السبب فيه.
