قرّرت الحكومة الموريتانية إجراء الانتخابات الرئاسية في 22 يونيو المقبل، وذلك أن المعارضة لا تزال غير راضية عن الهيئة المسؤولة عن الإشراف على الانتخابات.
فوفقًا للمعارضة فإن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تتألف حصريًا من أحزاب سياسية تدعم ترشيح الجنرال السابق محمد ولد الغزواني مرشح الأغلبية. ولم تسفر اجتماعات الأيام القليلة الماضية بين وزير الداخلية وزعماء المعارضة لإعادة تشكيل اللجنة الانتخابية عن شيء. فقد التقى زعماء المعارضة بوزير الداخلية ثلاث مرات لإيجاد حل وسط.
بعد الاجتماعات التي استمرت في كثير من الأحيان حتى وقت متأخر من المساء وافقت السلطات التي تعارض حل اللجنة الحالية على دمج خمسة ممثلين للمعارضة في لجنة الحكماء. وهو ما يعني زيادة الأعضاء من 11 إلى 16 عضوا قبل أن تتراجع عن ذلك.
وقال السالك سيدي محمود نائب رئيس حزب تواصل "كنا مستعدين للتوقيع على محضر الاتفاق قبل أن يتراجعوا بحجة أنه مخالف للقانون."
وأخيراً اقترح وزير الداخلية إضافة ثلاثة ممثلين للمعارضة بدلاً من خمسة وهو عدد يعتبر غير كاف من قبل المعارضين. لكنهم يعتزمون مقابلة وزير الداخلية مرة أخرى لمناقشة الموضوع، حيث يقول ولد سيدي محمود "لن نقطع التواصل مع وزير الداخلية لأننا نريدهم أن يسمعوا أصواتنا ونريدهم إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، كما "يجب أن نتجنب عدم الاستقرار في موريتانيا". وبالنسبة للسلطات الموريتانية سيتطلب الأمر تصويتًا في البرلمان لإضافة خمسة أعضاء جدد إلى اللجنة الانتخابية الحالية مما يعني ضرورة تأجيل الانتخابات الرئاسية.
ترجمة موقع الصحراء
المتاتبعة الأصل اضغط هنا
