تظاهر أكثر من 800 مواطن مالي يعيشون في موريتانيا يوم الأحد 21 أبريل أمام سفارتهم في نواكشوط للتنديد بعمليات الاعتقال والترحيل إلى الحدود بالنسبة لأولئك الذين ليست لديهم إقامة.
وقد نفّذت سلطات نواكشوط قرارًا اتخذ في بداية العام يجعل من الإلزامي حمل بطاقة إقامة، وهي بطاقة يجب دفع رسوم سنوية عنها بقيمة 50 ألف فرنك أفريقي.
وقد أبلغت الحكومة الموريتانية هذا الإجراء لجميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في نواكشوط منذ فبراير الماضي. وقد تصاعدت عملية فرض تطبيق القانون في الأسبوع الماضي بمداهمات وطرد أشخاص في وضع غير قانوني. ويتأثر رعايا من عدة بلدان في المنطقة بهذه العمليات بما في ذلك مالي مما أدى إلى المظاهرة أمام السفارة المالية.
وقد أعرب القائم بالأعمال في سفارة مالي في نواكشوط عن قلقه إزاء هذا الوضع. وأضاف ديكو أبو بكر: "التقينا قبل أسبوع فقط بوزير الخارجية، وقلنا له إن الطريقة التي يتم بها معاملة الماليين اليوم لا تعكس جودة العلاقة القائمة منذ قرون بين مالي وموريتانيا."
ونقل الدبلوماسي المالي عن وزير الخارجية الموريتاني تأكيده على أنه لا يمكن معاملة الماليين في موريتانيا إلا بكرامة. فيما قال مسؤول في وزارة الداخلية الموريتانية بأن هذا الإجراء يهدف إلى التحكم في تدفقات الهجرة وأنه يلبي متطلبات الأمن.
ترجمة موقع الصحراء
المتابعة الأصل اضغط هنا
