يتنافس ستة مرشحين في انتخابات 22 يونيو الرئاسية لكن الجنرال محمد ولد الغزواني -المخلص للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز الموجود في السلطة منذ 11 عاما- يتمتع بدعم قوي.
محمد ولد عبد العزيز غير متشبث بالسلطة. لمدة طويلة انتشرت في موريتانيا شائعات حول تغيير الدستور بحيث يبقى الجنرال السابق الذي نظم انقلابا عام 2008 قبل انتخابه وإعادة انتخابه في عامي 2009 و 2014 في الحكم لفترة طويلة.
في الانتخابات الرئاسية في 22 يونيو اختار الرئيس عزيز أخيرًا الانسحاب لصالح صديقه محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني. الجنرال السابق ومرشح الحزب الحاكم (الاتحاد من أجل الجمهورية) هو مقرب جدا من الرئيس وساعده خلال الانقلاب في عام 2008.
ستة مرشحين
سيواجه ولد الغزواني البالغ من العمر 63 عاماً خمسة مرشحين آخرين. من بينهم شخصيتان معروفتان. أولهما رئيس الوزراء السابق سيديي محمد ولد بوبكر مستقل رسميًا ولكنه مدعوم من تواصل أكبر حزب في المعارضة. والناشط المناهض للعبودية بيرام ولد الداه ولد اعبيد الحاصل على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لعام 2013 والسجين عدة مرات في البلاد التي لا يزال يوجد بها 43 ألف شخص مستعبد في عام 2016 وفقًا لتقرير صدر مؤخراً عن منظمة العفو الدولية على الرغم من إلغاء العبودية في عام 1981.
يعزى استقرار الوضع الأمني في موريتانيا إلى الرئيس ولد عبد العزيز حيث نجح في وقف موجة من الهجمات الجهادية التي عصفت بالبلاد في العقد الماضي كما رحب البنك الدولي في تقريره المؤرخ 24 مايو 2019 باستعادة توازن الاقتصاد الكلي للبلاد وآفاق النمو المتسارع. لكنها أبدى قلقه من ضعف سوق العمل الذي يتميز بعدم المساواة بين الجنسين وتهميش الشباب والقطاع غير المصنف من بين أمور أخرى.
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
أما بالنسبة للمجتمع المدني ، فهو قلق من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد. "يجب على الرئيس الموريتاني المقبل أن يعالج بشكل عاجل وضع حقوق الإنسان المؤسف في البلاد"، كما يقول منتدى المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان المؤلف من 31 منظمة محلية ومنظمة العفو الدولية في بيان صادر في 3 يونيو. يقول مامادو صار من مؤسسة فوناد لقد "وقّع ثلاثة مرشحين على ميثاق يتضمن التزامات منها مكافحة الرق والاتجار بالبشر والدفاع عن حرية التعبير واعتماد قانون لمكافحة العنف ضد المرأة.
لكن المرشحيْن الرئيسييْن امتنعا حتى الآن عن أي التزام. في 17 مارس تم إبعاد وفد من منظمة العفو الدولية لدى وصوله إلى مطار نواكشوط. كما لا يزال المدون محمد ولد امخيطير المدان بتهمة الردة في السجن منذ أكثر من خمس سنوات على الرغم من أن عقوبة الإعدام قد خُففت إلى السجن لمدة عامين. وقد تم إطلاق سراح المدونين عبد الرحمن ودادي والشيخ ولد جدو اللذين اعتُقلا قبل أسابيع بتهمة التشهير بعد نشرهما تدوينات عن قضايا فساد تتعلق بالرئيس.
كا نددا بوجود حساب مصرفي بقيمة ملياري دولار في دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح الرئيس عزيز. وتقول رئيسة الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان فاطيماتا امباي: "إن الأمر لم تنفه الإمارات"، ومع ذلك "لم يتم سحب التهم الموجهة إليهم ولم يستردوا وثائق هويتهم ولا يمكنهم التصويت"، كما تقول فاطيما ديوب من منظمة العفو الدولية.
ظلال على الاقتراع
لا تزال هناك العديد من الظلال حول هذه الانتخابات والتي ينبغي أن تكون أول انتقال للسلطة بين الرئيس المنتهية ولايته وخلفه المنتخب في حين أن الحياة السياسية الموريتانية قد شهدت العديد من الانقلابات. يقول مامادو صار: "يخدم الوزراء والولاة والمسؤولون مرشح الحزب الحاكم ومن الواضح أن هذا يعطيه ميزة كبيرة". ومنذ الانتخابات التشريعية في سبتمبر 2018 يتمتع الاتحاد من أجل الجمهورية بالأغلبية المطلقة في البرلمان.
علاوة على ذلك يعد شراء الأصوات ممارسة شائعة وفقًا لفاطمة امباي. وتقول: "في القرى تمنح أسر بأكملها بطاقات هويتهم مقابل المال أو الطعام للتصويت في مكانهم". وتضيف: "بالنسبة إلى الرئيس عزيز وخليفته فإن التحدي هو الفوز بأي حال من الأحوال في الانتخابات في الجولة الأولى". وبالنسبة للمحامية الموريتانية فإن الرئيس ولد عبد العزيز الذي ما تزال له اليد العليا على الجيش والإدارة يعتزم الاستمرار في الحكم في ظل خليفته.
ترجمة موقع الصحراء
المتابعة الأصل اضغط هنا
