لا فائدة في استعراض ما جاء في خطاب الرئيس التونسي أمس الأول في موكب أداء قسم الحكومة الجديدة فلم يكن هناك سوى طاحونة خطبه المعتادة.

قبل عدة أشهر اتصل بي هاتفيا أحد مستشاري الرئيس التونسي قيس سعيّد ليقترح عليَّ منصب مسؤول الإعلام في قصر قرطاج. للأمانة لم يفصح الرجل ما إذا كان الرئيس نفسه هو من كلّفه بذلك، لكن هذا ما مفهوما ضمنا من المحادثة على كل حال.

ها هو الرئيس التونسي يمدّد، كما كان متوقعا «التدابير الاستثنائية» التي كان اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي وتتمثل في تعليق أعمال وصلاحيات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وحل الحكومة وتجميع كل صلاحيات الدولة في يده.

حركة «النهضة» التونسية تواجه حاليا أسوأ وضع في تاريخها فلأول مرة يلتقي عليها القرار الرسمي والسخط الشعبي واللوم السياسي عما جرى، وفوق ذلك تصدّع داخلي غير مسبوق.

لا بد من الاقرار أولا وقبل كل شيء بأن ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيد من قرارات استثنائية، أقال فيها الحكومة وجمّد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وجمع فيها السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في يديه، قد حظيت بترحيب شعبي واسع تجلى في مظاهرات الفرح في مدن عدة وفي

بالحرف تقريبا يسير نتنياهو على خطى ترامب في أيامه الأخيرة رافضا مغادرة السلطة، يفعلها في «الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط» كما فعلها صاحبه من قبله في «الديمقراطية الأولى في العالم».

هل لا حظتم شيئا هذه المرة في ما يجري في فلسطين؟

عام 1986 استقبل السيد أحمد المستيري زعيم المعارضة التونسية آنذاك ومدير جريدة «المستقبل» الأسبوعية الهيئة المديرة لجمعية الصحافيين التونسيين وقد كنت من بينها.

في لبنان ينتظرون منذ ستة أشهر وفي تونس منذ ثلاثة أشهر.

أعداد متزايدة من الشباب الفرنسيين ما بين سن 18 و24 يُبدون مزيدا من التأييد لأقصى اليمين في فرنسا ويعتزمون التصويت في الانتخابات المقبلة إلى «التجمع الوطني» بزعامة مارين لوبان، والتصويت لهذه الأخيرة في الانتخابات الرئاسية إذا ما كانت المنازلة بينها وبين الرئيس الحالي