أكد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الامين، أنه لا وجود لمشكلة سياسية ولا نزاع على الحدود بين موريتانيا ومالي، وما يجري من أحداث مجرد انعكاس للتوتر الأمني وعدم الاستقرار الذي تعيشه مالي منذ فترة.
قال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود إن الأوضاع على الحدود الموريتانية المالية "تنذر بتهجير قسري، وتسير نحو الأخطاء التي وقعت في 1989 بين موريتانيا والسنغال، والتي كانت كارثية".
قال الناطق باسم الحكومة الناني ولد أشروقه إن المنطقة الحدودية بين موريتانيا ومالي مضطربة، مضيفا أنه طُلب من الموريتانيين الموجودين فيها توخي الحذر أكثر من مرة.
أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، الخميس، عن "صدمته" إزاء "إعدام الجيش المالي وحلفائه الأجانب لما لا يقل عن 25 شخصا في السادس والعشرين من يناير المنصرم، ومقتل نحو ثلاثين آخرين خلال عدة هجمات في وسط البلاد.