لقد أدى مفهوم نسبية النظام الذي طبع الدولة في العصر الحديث بوصفه مظهرا من مظاهر الديمقراطية إلى احتفاظ الدولة بكيانها واستمرارها فقط ،مقابل إقرار حقوق الأفراد وترسيخ حرياتهم وتزويدها بالضمانات اللازمة  لمواجهة  السلطة الحاكمة بمختلف أشكالها وهيئاتها،إلا أن ذلك لم يمن

لقد درج القضاء الموريتاني في العديد من الملفات علي تطبيق احكام تعدد الجرائم وتداخل العقوبات وفق ماهو منصوص عليه من احكام في بعض المنظومات القضائية الأخرى عكس المشرع الموريتاني الذى لم ينظم تلك الاحكام باستثناء ما اشار اليه بصورة مقتضبة في المادة الخامسة من القانون ال

يعد القاضي حجر الزاوية والمحرك الأساسي للعمل القضائي برمته وذلك بفعل ما يقع على عاتقه من مسؤولية وأمانة ، تفرض عليه بذل جهد مضاعف للبت فيما هو منشور أمامه من قضايا تمتازغالبيتها بالدقة والغموض بفعل ما شهدته المعاملات من اتساع وتشابك والجرائم من تطور بسبب ما استجد من