أكدت الوزيرة في اجتماعي تعبوي في مقاطعة عرفات على أهمية الاستفتاء والتعبئة له لضمان مشاركة واسعة والتصويت بنسبة مرتفعة لصالح نعم لأن ذلك يعتبر واجبا وطنيا وضمانا لبلوغ هذا الهدف" حسب تعبير الوزيرة.
وشدد بنت اعلي سالم على جميع الحاضرين ضرورة حث أسرهم ومحيطهم الاجتماعي، وكذا الطواقم التابعة لهم للتوجه إلى مراكز الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي للتسجيل لأن القضية قضية وطن ومصلحة الوطن فوق كل اعتبار. حسب تعبيرها
وأعتبرت الوزيرة أن التعديلات الدستورية ضمان لاستمرارية العمل المقام به فى مجمل المجالات، وتحصين للمنظومة السياسية وتطوير لها فى ظل التحديات الراهنة، كما أنها خيار تبنته القيادة بعد تجربة طويلة ودراسة لواقع المؤسسات الدستورية والتنظيمية فى البلد، من أجل إكمال النقص وتعزيز الشراكة فى صنع القرار ، واستحداث آليات جديدة لتنمية الواقع المحلى، ومتابعة المشاريع المقامة فيه من قبل المستهدفين بها فى المقام الأول.
وكانت الوزيرة بنت اعلي سالم المنحدرة من ولاية لعصابة قد اطلقت حملة مماثلة بمسقط رأسها منذ بداية اعلان الرئيس محمد ولد عبد العزيز التوجه الى الشعب من اجل الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تصب بمجملها في مصلحة الوطن والمواطن.
