يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الذي بدأ قبل قليل قانون المالية الأصلي لسنة 2016 والتي شهدت زيادة عن ميزانية العام الماضي المعدلة بلغت حوالي 11 مليارا.
ولوحظ في الميزانية الجديدة زيادة معدل الرسم الضريبي على واردات الأرز والألبان والاسمنت ومواد البناء والسجائر والزبادي والعصائر.. إلخ من المواد المستوردة.
كما لوحظ تقليص كبير لميزانية الاستثمار في هذه الميزانية مما يوحي باتخاذ خطة تقشف لمواجهة شبح الأزمة الاقتصادية التي تضرب حاليا كبرى اقتصاديات العالم.
كما لوحظت زيادة تكلفة الاجور حيث تمت تسوية أجور أكثر من 8000 عامل تسوية نهائية وهم من يطلق عليهم العمال غير الدائمين ويوصف القرار بأنه أكبر اكتتاب في تاريخ الوظيفة العمومية دفعة واحدة.
ومن المقرر في حالة ما أجازها اجتماع مجلس الوزراء اليوم أن تحال الاسبوع القادم للبرلمان الذي سيفتتح دورته بداية الاسبوع القادم أما إذا ظهرت عليها بعض الاضافات والملاحظات فستعاد لمراجعة على أن تحال الأسبوع القادم للحكومة للمصادقة عليها.