نفى وزير المالية المختار ولد اجاي بشكل قاطع نية الحكومة تخفيض سعر العملة الوطنية مؤكدا خطورة هذا النوع من الشائعات الذي ينعكس سلبا على حياة المواطنين خصوصا من يعملون في القطاع التجاري داعيا وسائل الإعلام إلى الحذر في هذا الجانب.
وقال الوزير أن ميزانية هذه السنة تتميز باستحداث حلول جديدة لبعض الإشكاليات من قبيل عمال الدعم؛ حيث أن البند المخصص لأجورهم لم يكن يغطي هذه الرواتب بشكل كامل وخلال نهاية السنة كانت عملية تسديد الرواتب تشهد بعض الاضطراب ولتغلب على هذا المشكل حيث تم وضع المبلغ الكافي لتغطية رواتبهم .
كما سيعمل مشروع قانون المالية الحالي على حل نهائي لمشكلة الأجور في المؤسسات العمومية؛ حيث تم رصد مبلغ 4 مليارات تتحمل المؤسسات جزءا منها وأغلبها على حساب الخزينة العامة، وفي مجال تعزيز المصادر البشرية تم رصد مليارين للمؤسسات التي ترغب في تعزيز مصادرها البشرية من خلال تفعيل المغادرة الطوعية؛ مما سيسمح للمؤسسة باكتتاب مصادر بشرية قادرة على تحقيق أهدافها، كما تم رصد بند بمبلغ مليار أوقية لتغطية الدراسات الإستراتيجية العاجل وفي مجال الإصلاحات الضريبة كان العنوان الرئيسي لها هذه العام تشجيع الإنتاج المحلي وحمايته .
وكانت أخبار قد تم تداولها من قبل فاعلين في الاقتصاد الموريتاني تفيد بأن شبح أزمة اقتصادية باتت قريبة بفعل تهديدات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي باستحداث إجراءات تقشفية من بينها تخفيض سعر العملة الوطنية لتفادي وقوع البلد في أزمة اقتصادية محققة حسب تعبيرهم