أعلن نواب "مجموعة الثلاثين " نائبا، الذين سبق لهم الاستقالة من كتلة "نداء تونس" بالبرلمان ومن الحزب، عن تعليق استقالتهم من الكتلة، وبالتالي استئناف نشاطهم داخل الكتلة.
وكتب محسن مرزوق، الأمين العام لحزب "نداء تونس"، وهو من المقربين من النواب المنسحبين، في صفحته بالفيسبوك ما يلي: "انتصرت الحكمة والثبات على مبدأ الديمقراطية ومنطق الشرعية في نداء تونس، وعلّق النواب استقالاتهم مشكورين ونرجو أن يكون ذلك ثابتا ومستقرا".
وأكد محمد الطرودي، وهو من النواب المستقيلين في تصريح لـ"العربية.نت" أن مجموعة الـ 32 نائبا قرروا العدول عن الاستقالة بعد أن تلقوا تطمينات بالعودة إلى الهياكل الشرعية لحل أزمة "نداء تونس".
وأضاف الطرودي بأن النواب العائدون تلقوا وعدا جديا بانعقاد اجتماع للمكتب التنفيذي للحزب يوم 22 نوفمبر الجاري، سوف يخصص للنظر في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.
كما شدد الطرودي على أن الاستقالة التي تقدم بها النواب ليست بهدف إضعاف الحزب أو تفكيكه، وإنما هي وسيلة ضغط تم اللجوء إليها بهدف منع "الانقلاب" على الهياكل الشرعية للحزب من قبل ثمانية أعضاء يتمسكون بشرعية الهيئة التأسيسية، التي تم تجاوزها بعد تشكيل مكتب سياسي ومكتب تنفيذي.
وقال الطرودي إن استقالة النواب وتمسكهم بالهياكل الشرعية مثل أيضا أداة ضغط لإبطال خطة التوريث داخل الحزب.
وأكد على أن هناك من عمل على فرض التوريث للسبسي الابن، حافظ قائد السبسي، وهو ما تم فضحه من قبل النواب المعارضين، الذين وجدوا مساندة من قبل الإعلام والنخب، في رفض التوريث، وتحويل تونس إلى "جمهورية صورية".
وأشار محمد الطرودي أن عودة النواب المستقيلين ليست نهائية ويمكن التراجع عنها والمرور الى اتخاذ خطوات أخرى تصعيدية إذا لم يقع الالتزام باحترام مؤسسات الحزب والاحتكام إليها في حل كل المشاكل داخل الحركة.