كشفت الرباط عن تسوية الوضع القانوني لـ 614 طالب لجوء من الأجانب.
فإلى غاية 14 نوفمبر الجاري، ووفق ما أعلنه أنيس بيرو، وزير الهجرة ومغاربة العالم، درست الحكومة المغربية 540 طلبا للجوء لمواطنين سوريين، صدرت توصية بإصدار بطاقات لجوء لفائدتهم، ما يعني أنهم سيتمكنون من الاستمرار في العيش في المغرب بشكل قانوني، وسيتلقون مساعدات مالية شهريا.
ويُعتبر المغرب، أول بلد عربي يُصادق على اتفاقية جنيف الخاصة باللجوء ويضع آلية تنفيذها، وكان أول بلد إفريقي استقبل منذ سنة 1959 موظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، ورخص بفتح مندوبية شرفية لها.
واعتمد المغرب مقاربة جديدة، خلال عهد الحكومة الحالية، بتوجيه من العاهل المغربي محمد السادس، لمقاربة استراتيجية جديدة في مجال الهجرة، مكنت من منح بطاقات اللجوء والإقامة لمواطنين من بلدان أجنبية.
وبدأ آلاف من المهاجرين القانونيين، غالبيتهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في الاستقرار في المغرب نهائيا لبداية حياة جديدة.