أعلن رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، الجمعة، في خطاب أمام مجلس النواب (البرلمان) انه بصدد التفكير في إعادة هيكلة حكومته.
يذكر أن الحكومة الحالية تتكون من 38 بين وزير وكاتب دولة، وهي تعد كبيرة جدا من حيث العدد، وهي نتيجة تحالف أربعة أحزاب برئاسة شخصية مستقلة.
وقال الصيد ان الحكومة بتركيبتها الحالية كبيرة، وانه سيتم التقليص في عدد الوزراء، وذلك من أجل اعطاء مزيد من النجاعة والتضامن للعمل الحكومي، مضيفا أن هذا هو ما تقتضيه المرحلة.
وعلمت "العربية.نت" من مصادر مطلعة برئاسة ديوان رئيس الحكومة، أن التحوير الوزاري سيكون قبل موفي ديسمبر الجاري، بعد الانتهاء من مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2016.
ذات المصادر أكدت لـ"العربية.نت" أن رئيس الحكومة قام بتقييم أداء كافة الفريق الوزاري الحالي، وأن التحوير سيكون بناء على هذا التقييم من جهة، وأولويات برنامج الحكومة خلال الفترة القادمة.
مصادرنا أكدت أيضا على أن التحوير لا يستبعد أن يشمل وزارات السيادة وهي الداخلية والدفاع والعدل والخارجية.
ونشير هنا الى أن حقيبة العدل شاغرة بعد اقالة الوزير بن عيسي منذ فترة، كما أن هناك عدم رضا على أداء الدبلوماسية التونسية، وقد يكون الطيب البكوش وزير الخارجية الحالي مرشحا بجدية لمغادرة الفريق الحكومي الحالي.
أما في ما يتعلق بوزارة الداخلية، فان برغم الضربات الارهابية الموجعة التي حصلت في عهد الوزير الحالي، ناجم الغرسلي، فان الأمن حقق عدة نجاحات وبدأت المؤسسة الأمنية تتعافي.
وهنا نشير الى أن مصادر مطلعة أكدت لـ"العربية.نت" أنه من المتوقع أن تقع اعادة هيكلة وزارة الداخلية، ولا يستبعد اعادة منصب مدير الأمن، وهي خطة لعبت دورا مهما في نجاعة العمل الأمني.
وكان الصيد، قد أكد الجمعة بمجلس النواب، على أن حكومته ستطعي ، مكانة اكبر لمقاومة الارهاب والتنمية الجهوية والحوكمة الرشيدة.
كما جدد التزام حكومته بعقد المؤتمر الوطني لمكافحة الارهاب، وطلب من الأحزاب السياسية ومكوّنات المجتمع المدني تجاوز الخلافات في ما بينها حول الموضوع، والانطلاق في التنسيق استعدادا لتنظيم هذا المؤتمر.