لا يختلف إثنان في أنّ دولة الجن مُقبلة بعد سنوات قليلة على حالة دستورية غير مسبوقة في تاريخها المعاصر و البعيد.
إنها ستجدُ نفسها وجها لوجه مع رئيس خارج اللعبة السياسية و ممنوع من الترشح بسبب الدستور. و أمام هذا التحدي الكبير، فإنّها ستكون طرائق قددا:
1- منها المكذّبون الذين سيُمضون السنوات ال5 القادمة و هم يحلفون جهد أيمانهم بأنّ الرئيس لنْ يتخلّى عن منصبه و لنْ يعْبَأ بالدستور، بل سيُغيّره إنْ لزِم الأمر.
سيُبالغون في هذا الطرح دون أنْ يُحرّكوا ساكنا لمنْعه. يكفي أنّهم في الوجود. يعارضون. و يرفضون. و يُكذبون. هؤلاء يُخشى أنْ تنتهي معركة الرئاسيات القادمة و هم لا يُصدّقون، بل هم في تكذيبهم ساهون.
2- و منها دون ذلك "لحلاحون" سينبرون للدفاع عن تغيير الدستور و السماح للرئيس بالبقاء و مواصلة برامج "البناء" و "التنمية" و "تجديد الطبقة السياسية" دون أنْ يتعظوا بما جرى و ما يجري في العالم من حولهم...يكفي أنّهم أصحاب المال و الجاه و المكاتب و السيارات الفاخرة...كأنّي بهم يقيمون الدنيا و لا بُقعدونها لأجل "التغيير". هؤلاء ستنتهي الانتخابات القادمة و هم في سكرتهم "يلحلحون".
3- و منها "مُحللون" سينتهي بهم الوقت و هم يرسمون و يُخطّطون لسنريوهات من قبيل إعادة إنتاج تجربة روسيا "مدفديف و بوتين" أو لبرازيل "لولا و ديلما"، إلخ...أو أي صيغة مماثلة تحترم الدستور شكليا و تؤمّنُ للنظام بقاءه واستمراريته، و ربّما تسمح للرئيس بالعودة بعد حين...و هؤلاء يُخشى أنْ تنتهي المعركة الرئاسية القادمة و هم "يشدّون " الأحزمة و يُفتّشون عن "مدفديف" و عن "المهدي" المنتظر.
4- و منها قليلون يحملون الدستور و قابلية تداوُل السلطة على محْمل الجد. و يتعاملون مع الأوضاع القائمة بإيجابية على أساس أنّ الرئيس الحالي أصبح خارج لُعْبة الترشيحات، و أنّ عملا سياسيا يُعْتدُّ به بات ممكنا في البلاد.
هؤلاء سيتحركون من الآن باتجاه حوار جاد و مسؤول فيما بينهم أولا، ثمّ فيما بينهم و بين السلطة حول الاجراءات الكفيلة بإعادة بناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية بما فيها برلمان جديد و رئيس مدني يختارهُ الشعب بحرية في غياب مرشح من القصر لخلافة نفسه.
من صفحة الكاتب على الفيس بوك