وقع مجلس النواب الليبي والمؤتمر الوطني العام، أمس الأحد، إعلان مبادئ اتفاق وطني بهدف الخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي قبل نحو خمسة أعوام، وذلك بعد مفاوضات «سرية» جرت مؤخرا بتونس العاصمة.وأفرزت هذه المفاوضات التي جمعت ممثلين عن مجلس نواب طبرق المنحل (شرق)، والمؤتمر الوطني العام (غرب)، إعلان مبادئ اتفاق وطني لحل الأزمة الليبية، وقعه إبراهيم فتحي عميش رئيس وفد مجلس النواب، وعوض محمد عبد الصادق رئيس وفد المؤتمر الوطني العام.
وقال إبراهيم عميش رئيس لجنة المصالحة والعزل في البرلمان الذي يباشر عمله من مدينة طبرق في مؤتمر صحافي في العاصمة التونسية أمس «وقعنا بيانا أو اتفاق تفاهم نحن نعلن عنه ولكن تنفيذه سيتم بعد اعتماده من كل من مجلس النواب والمؤتمر الوطني».
وأضاف «ثم نشرع مباشرة في تشكيل حكومة توافق وطني عبر النقاش والتوافق مع كل الأطراف، وأعتقد أن هذا اللقاء سيوقف كل الألسن التي تعمل وفق أجندات غير وطنية وغير ليبية. هذا الاتفاق وهذا الزخم حوله قد يكون دعما للاتفاق وضغطا لكل الأطراف من مجلس وطني ومجلس النواب لتأكيده»
وأضاف عميش «الاتفاق سيوقف كل الألسنة التي تحاول أن تعمل على فرض أجندات غير ليبية»، لافتا أن المجتمعين رفضوا أن يكون الاتفاق في دولة غير عربية. وتضمن الاتفاق تهيئة المناخ لإجراء انتخابات تشريعية في ليبيا خلال عامين كحد أقصى وتشكيل لجنة تتولى بحث الدستور».
ويشمل الاتفاق 3 نقاط، أهمها تشكيل لجنة من 10 أعضاء من البرلمانيين (5 من مجلس نواب طبرق، ومثلهم من المؤتمر الوطني العام)، تقوم خلال أسبوعين بالمساعدة في اختيار رئيس حكومة وفاق وطني ونائبين له، أحدهما من مجلس النواب، والآخر من المؤتمر الوطني العام.
كما شمل الاتفاق العودة والاحتكام إلى الدستور الليبي السابق لحل مشكلة السلطة التشريعية في البلاد، لتهيئة المناخ العام لإجراء انتخابات تشريعية في مدة أقصاها عامان، وتشكيل لجنة تتألف من 10 أعضاء، 5 من مجلس النواب، ومثلهم عن المؤتمر الوطني العام تتولى تنقيح الدستور.
بدوره، قال عوض عبد الصادق النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني ورئيس الحوار، إن هذا اللقاء المباشر انعقد في أقل من 48 ساعة.ووجه عبد الصادق نداءً إلى جميع المؤسسات الليبية والأحزاب هناك، وكل مكونات المجتمع الليبي أن تقف وراء هذا الحل الذي يمثل «فرصة تاريخية لا يمكن تكرارها» حسب قوله، داعيا دول الجوار إلى دعم الاتفاق لأنه «سيساهم في إحلال السلام في المنطقة».
يأتي ذلك بعد أيام قلائل من إعلان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي باولو جينتيلوني عن استضافة روما مؤتمرا دوليا حول ليبيا في 13 كانون الأول / ديسمبر الجاري، لإقرار حكومة الوفاق الوطني في البلاد، وذلك في سبيل مواجهة خطر «توسع تنظيم الدولة الإسلامية».
ولم يفصح جينتيلوني عن الأطراف الليبية التي وافقت على حضور المؤتمر، لكنه قال إن كلا من وزيري خارجية الولايات المتحدة جون كيري، وروسيا سيرغي لافروف، أكدا المشاركة في أعماله.
وكان المبعوث الأممي السابق، برناردينو ليون، قدّم لطرفي النزاع في ليبيا، يوم الـ9 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في الصخيرات المغربية، مقترحاً بحكومة تقاسم سلطة أو «توافق وطني»، يتضمن مجلساً تنفيذياً مؤلفاً من رئيس الوزراء (فائز السراج)، وخمسة نواب لرئيس الوزراء، وثلاثة وزراء كبار، ويفترض بهذا المجلس أن يمثل توازن المناطق في البلاد، وهو مقترح لا يزال طرفا النزاع غير متوافقين عليه حتى اليوم.
وتتصارع حكومتان على السلطة في ليبيا، الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس.