صدرت حديثا في نواكشوط دراسة جديدة بعنوان "التنوع الثقافي بين مبدأ الاجتماع وعوائق الإجماع" للدكتور محمد المحجوب ولد بيه الأستاذ الجامعي والباحث في علم الاجتماع.
وتناولت الدراسة في محورها الأول تعريف الثقافة والهوية حيث أوضح الباحث أن عدد التعاريف وصل سنة 1989 مائتي تعريف، معتبرا أنه رغم اختلاف التعريفات فإن يمكن التمييز بين تعريفين أحدهما متداول لدى السياسيين يربطها بمجموع القيم والمعايير والتفسيرات والرموز والأيديولوجيات وما شاكلها من منتجات عقلية، أما التعريف الآخر فهو المشهور لدى علماء الأنتربلوجيا، ويشير إلى النمط الكلي والدينامكية المؤسسة لكافة أشكال الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المميز لمجتمع ما.
وفي موضوع الهوية تطرقت الدراسة إلى أن الهوية هي باختصار الجواب على سؤال من هو؟ واشتقت اشتقاق المصادر من كلمة هو، مع أنها ضمير لا يشتق منه، حيث أشارت الدراسة إلى أن هذا التوليد بحسب الفرابي الترجمة لفعل الوجود (كان être) المعروف في اللغات الهندو- أوربية.
وفي المحور الثاني تناولت الدراسة النماذج التطبيقية لتدبير التنوع الثقافي، مثل نموذج الاستيعاب الجمهوري، ونموذج التعددية الثقافية.
وأخيرا تناولت الدراسة في محورها الثالث موضوع النموذج الأصيل لتدبير التنوع الثقافي، حيث أكد المؤلف واجب الاعتراف بحق التنوع الثقافي انطلاقا من اعتبارات ثلاثة، الاعتبار العقائدي، والأخلاقي، والقانوني، مستنتجا أن التصور الإسلامي الأصيل لا يضيع ذرعا بالاختلاف ولا بالتنوع بل يجعلهما سنة كونية تنتظم جميع المخلوقات لا تؤدي إلى الصراع المحتوم، كما يروج دعاة الفتنة المغرضين بل تفتح الباب واسعا أمام الحوار الذي هو خير وسيلة للتكامل وللتسامح والوئام، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم حين جعل من مقاصد خلق الله للبشر مختلفين شعوبا وقبائل أن يتعارفوا بكل ما توحي به كلمة التعارف من التواد والتبادل السلمي والتلاقح المعرفي، والتعارف غير التعارك، وهو غير التنابذ والتنابز.
يذكر أن الدكتور محمد المحجوب ولد بيه (وزير وسفير سابق) صدرت له عدة مؤلفات ، وحائز على جائزة شنقيط سنة 2012 عن كتابه "موريتانيا جذور وجسور ".