قال صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، إن بلاده ستحتضن مراسم “التوقيع النهائي”، على اتفاق المصالحة بين الفرقاء الليبيين، الأربعاء المقبل.
جاء إعلان مزوار خلال كلمته، اليوم الأحد، في الاجتماع الوزاري المخصص للأزمة الليبية في روما، الذي شارك فيه وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، والممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية بالاتحاد الأوربي، فدريكا موغريني، وعدد من وزراء الخارجية العرب والأوروبيين.
وأضاف مزوار، أنه “سيتم التوقيع النهائي على اتفاق المصالحة بين الأطراف الليبية في 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في حفل سيقام في مدينة الصخيرات” (قرب العاصمة المغربية الرباط).
وتابع أن “المغرب على ثقة في قدرة الليبيين على الوصول إلى الحل السياسي، وإنجاح مسار المصالحة”، مطالبا الأطراف الليبية بالانخراط في المرحلة الانتقالية من أجل إنجاح خارطة الطريق.
ودعا الوزير المغربي، جميع وزراء الخارجية المشاركين في اجتماع روما، للمشاركة في حفل مراسم التوقيع على اتفاق المصالحة الليبي، مشيرا إلى أن بلاده وفرت كل الإمكانيات لإنجاح هذا الحدث.
كما طالب مجلس الأمن الدولي، بإصدار توصية تدعم الحكومة الليبية، وتواكب حمايتها، مشددا على أن عدم التوقيع على اتفاق المصالحة ودعمه، سيصب في مصلحة تنظيم “داعش” في ليبيا.
وجاء اجتماع روما، قبيل أيام على توقيع الأطراف الليبية، اتفاقاً نهائياً لتشكيل حكومة وفاق وطني، في الـ 16 من ديسمبر/كانون أوّل الجاري.
ومنذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، تعيش ليبيا في صراعات مسلحة، وسياسية.
ووقعت أطراف ليبية من بينها “مجلس نواب طبرق”، وعمداء مجالس بلدية، أبرزهم المجلس البلدي لمدينة “مصراتة”، بـ”الأحرف الأولى”، وثيقة الاتفاق السياسي بالصخيرات المغربية، في يوليو/ تموز الماضي غير أن “المؤتمر الوطني العام في طرابلس″، اعترض على مضمونها، وطالب بتعديلات على نصها، الأمر الذي تم فيما بعد بتعديل بنود المسودة لطرحها من جديد على أطراف النزاع.
وفي 9 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قدم المبعوث الأممي السابق، برناردينو ليون، لطرفي النزاع بليبيا، مقترحًا بحكومة تقاسم سلطة أو “توافق وطني”، يتضمن مجلسًا تنفيذيًا، مؤلفًا من رئيس الوزراء، و5 نواب لرئيس الوزراء و3 وزراء كبار، ولكن التشكيلة المقترحة لاقت اعتراض الطرفين، الأمر الذي أدى لتوقف الحوار لفترة.
ويوم الأحد الماضي، أعلنت الأطراف الليبية المتنازعة، في مؤتمر صحفي، توصلها إلى “اتفاق مبدئي لإنهاء النزاع القائم بينها”، بعد مفاوضات سرية جرت مؤخرًا، بتونس العاصمة.
وأفرزت هذه المفاوضات، التي جمعت ممثلين عن مجلس نواب طبرق (شرقا)، والمؤتمر الوطني العام (غربا)، إعلان مبادئ اتفاق وطني لحل الأزمة الليبية، وقعه “إبراهيم فتحي عميش” رئيس وفد مجلس النواب، و”عوض محمد عبد الصادق” رئيس وفد المؤتمر الوطني العام، وحصلت “الأناضول” على نسخة منه.
ويشمل الاتفاق 3 نقاط، أهمها “تشكيل لجنة من 10 أعضاء من البرلمانيين (5 من مجلس نواب طبرق، ومثلهم من المؤتمر الوطني العام)، تقوم خلال أسبوعين، بالمساعدة في اختيار رئيس حكومة وفاق وطني، ونائبين له، أحدهما من المجلس، والآخر من المؤتمر”.