رئيس حكومة تونس: "لا معنى لحقوق الإنسان بدون أمن"

قال رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، لوسائل إعلام محلية إن "حقوق الإنسان بلا أمن ولا أمان، ولا وضع أمني مستقر، لا معنى لها".

وكانت شخصيات حقوقية ومنظمات أهلية قد دعت الحكومة التونسية، إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان، والمحاكمة العادلة في خصوص التعاطي مع المتهمين بالإرهاب.

يذكر أن السلطات التونسية كثفت خلال الفترة الأخيرة حملات التمشيط والمداهمات لملاحقة المشبوه بانتمائهم للجماعات الإرهابية.

وفي هذا الإطار تعلن وزارة الداخلية يومياً عن كشفها عن خلايا إرهابية تخطط للقيام بعمليات إجرامية أو استهداف شخصيات سياسية ونواب.

وقد ارتفعت في تونس ما بعد الثورة العمليات الإرهابية، التي تزامنت مع حصول إقبال كبير من قبل الشباب التونسين على الالتحاق بالتنظيمات المتشددة، حيث تشير آخر التقارير الدولية الى أن ما بين 5 و6 آلاف شاب تونسي يقاتلون في بؤر التوتر في ليبيا والعراق وسوريا.

وأكد الحبيب الصيد، أثناء مشاركته الاثنين، في ملتقي حول حقوق الانسان أن "حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب معادلة صعبة في كل بلدان العالم ليس في تونس فقط، العديد من الدول كفرنسا وإيطاليا وغيرهما، غيروا بعض القوانين، للتأقلم مع الوضع الاستثنائي الذي يمرون به".

ودعا الصيد إلى "ضرورة تفهم المواطنين والرأي العام، للإجراءات التي تقوم بها الحكومة في هذا الشأن"، مؤكداً أن "مكافحة الإرهاب لا تعني الحد من حقوق الإنسان، لكن من الواجب إيجاد المعادلة اللازمة بين محاربة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان".

وأضاف "نعمل في الوقت الحالي على استكمال تركيز اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وتفعيل كل الآليات القانونية اللازمة في مجال مكافحة هذه الظاهرة".