تواصل لجنة المالية بمجلس الشيوخ استدعاء مختلف الوزراء لنقاش الميزانيات الخاصة بهذه القطاعات الحكومية، حيث تعقد اللجنة جلسات منفصلة بشكل متوال لتمرير ميزانية العام القادم.
وتأتي هذه الاجتماعات بعد مصادقة الجمعية الوطنية على مشروع قانون الميزانية الأصلي لسنة 2016 للعمل الحكومي.
وتقدم جهات معارضة ملاحظات نقدية على مشروع الميزانية المقدم في ظل اعتماد مشروع قانون لاحق يدعى المشروع المعدل للميزانية هو الذي يوثق صرف مختلف القطاعات الحكومية طيلة السنة.