في بيانها الرسمي، أعلنت الجمعيات والتحالفات والشبكات النسائية والحقوقية والتنموية والأمازيغية الديمقراطية في المغرب، عن رفضها للاتجاه الحكومي، لإخراج "هيئة للمناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز" للمرأة.
وأعلنت المنظمات غير الحكومية المغربية عن "استنكارها لهيمنة الوزارة الوصية"، وزاة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، عن رفضها لـ"محاولات الوزارة التأثير على النقاشات، وتوجيهها في اتجاه الإبقاء على مشروع القانون، كما هو عليه، دون تجاوب مع مطالب الحركة النسائية الديمقراطية".
كما عبرت المنظمات عن قلقها من "إفراغ مشروع الهيئة، من صلاحيات المؤسسات الوطنية – القومية – "، والمتضمنة مبادئ باريس لحقوق الإنسان، مع "تقييد أدوارها، واختزال مهامها، في آلية استشارية مجردة من ضمانات الاستقلالية".
دعوة للحكومة لإشراك المنظمات النسائية
ودعت المنظمات غير الحكومية، من جهة ثانية، إلى إشراك الجمعيات النسائية الديمقراطية، مع إدخال مقترحات تعكس روح الدستور المغربي، وتحترم المبادئ الدولية المؤطرة للمؤسسات الوطنية.
وطالبت هذه المنظمات غير الحكومية، الحكومة إلى وضع ديباجة تستند على المرجعية الكونية للحقوق الإنسانية للنساء، مع تحديد تعريفات دقيقة لمفاهيم أساسية مثل "المساواة والتمييز والمناصفة وتكافؤ الفرص"، مع وضع ضمانات لاستقلالية الهيئة، وتقوية أدوارها.
ووجهت المنظمات إلى الحكومة، رسالة مباشرة بالحاجة أيضاً إلى ضمان تشكيلة محدودة وقوية ومستقلة، في داخل هيئة مكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة المغربية، وتعتمد معايير الكفاءة والخبرة، والتخصص في النوع الاجتماعي، مع الاستقلالية بعيداً عن منطق التمثيلية والتراضيات السياسية أو الخلفيات الإيديولوجية.
ويستمر الجدل بين منظمات المجتمع المدني غير الحكومي، خاصة اليسارية والتقدمية، وبين الحكومة، حيال إعلان أول هيئة للمساواة لصالح المرأة، وفق ما ورد في دستور 2011، الذي ولد من رحم الحراك الاجتماعي والسياسي المغربي الناعم.