بدأت الإستجوابات في صفوف عناصر الحرس الموريتاني، على خلفية فرار السجين السالك ولد الشيخ من السجن المدني المركزي قبيل رأس السنة الجديدة.
وقالت المصادر، إن الإستجوابات طالت ضابط المداومة نفس الليلة وهو برتبة ملازم أول، كما طالت جميع عناصر الحراسة الذين كانوا يداومون نفس اليوم بالسجن،
هذا في وقت كان قائد سرية الحرس المشرفة على تأمين السجون في إجازة ولم يكن يباشر مسؤوليته، وإنما تدار السرية في غيابه من طرف ضابط برتبة رائد.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر أخرى بأن جميع الحرسيين الذين كانوا في الخدمة طيلة نفس اليوم بالسجن المدني المركزي، إنقطع الإتصال بينهم مع أسرهم، حيث تم إغلاق هواتفهم، وذلك في إطار مسار التحقيق المقام به حاليا حول ظروف فرار السجين، التي لا يستبعد في ضوئها أن يتم إتخاذ بعض الإجراءات فور عودة الرئيس محمد ولد عبد العزيز من ولاية تيرس زمور.
وكانت أصابع الاتهاموجهت لفرقة الحرس الوطني التي توكل إليها مهمة حراسة السجن المدني بعد هروب قيادي من القاعدة الخميس محكوم عليه بالإعدام بعد اتهامه في العام 2011 بتهمة ارتكاب "عمل ارهابي" بعد عملية نفذها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي بهدف اغتيال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
وقد استنفرت الأجهزة الأمنية بعد الإعلان عن حالة الفرار هذه الأولى من نوعها بعد العملية التي تمت قبل ست سنوات من عملية مشابهة لفرار الخديم ولد السمان وحماده ولد محمد خيرو وسيدي ولد حبت من نفس السجن ، وفشلت الأجهزة الأمنية حينها فى ضبط المعنيين، قبل التحاقهم بمعسكرات القاعدة فى الصحراء.
وظلت الاتهامات تلاحق فرق الحرس التي يعهد إليها بحراسة السجن بالتمالئ في عمليات مشابهة كما ظلت تفشل في القضاء على الفوضى التي يحدثها السجناء ومن أشهرها عملية الاختطاف التي نفذت لأفراد من الحرس في السجن من طرف سجناء سلفيين واتهم حينها الجنرال المتقاعد فليكس نغري بالتقصير قبل أن تقع هذه الحادثة الخطيرة في مامورية الجنرال الحالي مسقارو ولد اقويزي.