قدم الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى، اليوم، في ندوة صحفية باقامة الدولة لجنان الميثاق، مشروع تعديل الدستور، الذي من بين أهم ما تضمن، تحديد العهدات الرئاسية بعهدين وترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية.
بعد اربعة سنوات من المخاض، رفع اللثام اليوم عن مشروع تعديل الدستور، الذي من بين أهم ما تضمنه، تحديد العهدات الرئاسية بعهدين فقط وهو بند غير قابل للتعديل مستقبلا.
التعديل المهم الثاني هو دسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية وانشاء مجمع لترقيتها.
وتضمن المشروع الجديد، تضييق اللجوء الى المراسيم الرئاسية الا في الحالات المستعجلة وخلال عطلة البرلمان. في شق آخر، يقر المشروع، ضرورة استشارة رئيس الجمهورية الأغلبية البرلمانية عند تعيين الوزير الأول.
هذا الأخير ملزم في بند آخر من التعديل، بتقديم عرض السياسة العامة للبلاد مرو كل سنة.
أما فيما تعلق بالمعارضة وتعزيز دورها، فتشير مسودة الدستور الى " هنالك اجراءات مقترحة حول حقوق المعارضة التي تنص أنه للمعارضة حق التعبير والاجتماع وحق الحصول على وقت في وسائل الاعلام العمومية وحق الحصول على اعاناة حسب تمثيلها في البرلمان".
كما تضمن كذلك انشاء هيئة وطنية مكلفة بتأطير الانتخابات لضمان شفافيتها.
في شق الحريات جاء "حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات العالمية مضمونة ولا تخضع بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. لا يمكن استعمال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم. نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مضمون في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية. لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية."
الخبر الجزائرية