عمدت الحكومة إلى سحب قانون تنظيم عمل الجمعيات من الجمعية الوطنية بعد برمجته في الدورة البرلمانية الحالية، حيث تأجل نقاش القانون المثير للجدل في الغرفة الأولى من البرلمان الموريتاني.
وقد عبرت العديد من الجمعيات والهيئات المدنية عن امتعاضها من الشروط والإجراءات الواردة ضمن النسخة النهائية للقانون، حيث فرض القانون شروطا مشددة على ترخيص الجمعيات قال النشطاء الجمعيون إنها لن تتوفر في غالب الهيئات القائمة.
القانون المثير للجدل سبق وأن صاغت مشروعه وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني باعتبارها الجهة الوصية من خلال مشاورات مع هيئات المجتمع المدني قامت بها منذ أشهر، وقد أحالت الوزارة المشروع إلى الوزارة الأولى، حيث تم إدخال العديد من التعديلات عليه لتنظيم ترخيص الجمعيات والهيئات المدنية.