أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا علق فيه على مخاطر ارتفاع منسوب البحر في دول بينها موريتانيا.
وجاء التقرير تحت عنوان: الآثار الاقتصادية والمالية المتوقعة جراء التغيرات المناخية، حيث أورد التقرير فيما يتعلق بموريتانيا أنها قد تخسر نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي نتيحة ارتفاع منسوب البحر على غرار عدة دول أخرى تواجه نفس التحدي.
وأوضح التقرير أن ارتفاع منسوب البحر سيؤدي إلى زيادة مخاطر العواصف والأعاصير المدارية على الدول المعنية، وذلك باعتبار أن تغير المناخ يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مما سيؤدى إلى خسائر في الإنتاجية، وستكون هذه الخسائر أكبر على مستوى قطاعات الزراعة، والغابات، والعقارات الساحلية، والسياحة.