بدت منظمة العفو الدوية قلقها الخميس من العودة الى “القمع الوحشي” في تونس في اطار مكافحة الارهاب متحدثة عن حالات وفاة اثناء الاعتقال وغياب الاصلاحات العميقة منذ 2011.
وكتبت المنظمة ومقرها لندن في بيان في الذكرى الخامسة لثورة تونس ان النظام السابق الذي خلع مطلع 2011 “كان يعتمد على التعذيب والقمع اللذان يفترض ان لا يكونا من مواصفات تونس ما بعد الثورة”.
لكنها قالت ان “عناصر جديدة تم جمعها تتحدث عن حالات تعذيب ووفيات اثناء الاعتقال تشير على ما يبدو الى استئناف القمع الوحشي”.
وقالت المنظمة انه وخلال مهمة جرت في كانون الاول/ديسمبر الماضي احصى فريقها “على الاقل عشر وفيات في الاعتقال منذ 2011 في ظروف لم يتم التحقيق فيها بجدية او لم تفض الى ملاحقات جزائية”.
واضافت انها جمعت شهادات حول “اعمال تعذيب وسوء معاملة” حديثة في اطار مكافحة الارهاب.
وقالت ان معتقلين اكدوا انهم تعرضوا “للصعق بالكهرباء وخصوصا في اعضائهم الجنسية” وانه تم ابقاؤهم في “وضعية +الفروج+ المؤلمة حيث يتم ربط القدمين والمعصمين بعصا” مطالبة السلطات باجراء تحقيقات مستقلة.
ودعت المنظمة الى عدم “استغلال” الامن “ذريعة للعودة الى الوراء” معربة عن اسفها لتبني “تدابير مقلقة” بينها قانون مكافحة الارهاب الصادر في صيف 2015 وينص على الاعتقال لخمسة عشر يوما من دون محام.
وفي اطار حال الطوارىء التي فرضت بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر بعد اعتداء انتحاري اوقع 12 قتيلا بين الحرس الرئاسي في تونس قالت المنظمة انه تم تنفيذ “الاف المداهمات والتوقيفات” في حين وضع “مئات آخرون” قيد الاقامة الجبرية.
وحذر مساعد المدير الاقليمي لمنظمة العفو سعيد بومدوحة من انه في غياب “اصلاحات جوهرية (…) هناك خطر حقيقي ان يؤدي التصرف العنيف غير الحكيم الى اعادة تونس الى النقطة التي كانت فيها قبل خمس سنوات”.