الخطاب الفقهي الفتان (رأي حر)

كم نحتاج لخطاب فقهي يحسن حامله التحكم فى محفوظاته و التمييز بين الغث والسمين فيها والذى منها صالحا لأن يذاع عبر الأثير وما منها غير صالح لذلك لدرجة أنه يأتى بعكس المراد من الخطاب التوجيهي الذى من أجله تمت استضافة الفقيه عبر الأثير
وفى الأثر خاطبوا الناس بما يفهمون أو يفقهون وكان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب يفرض حظرا على بعض الصحابة فى الحديث للعامة حتى لا يحدثوهم بما يشكل فهمه فيفتنوهم فى دينهم ,
إن فتنة الخطاب الفقهي المستظهر للنصوص وأنظام شوارد المسائل لهو اليوم أكبر فتنة يتعرض لها المتابعون لما يبث عبر الأثير من فتاوى وأحاديث فقهية غير محررة تحمل فى طياتها التناقض لدرجة أنها تستدل بنص ديني هو حجة عليها لا لها فأي تناقض أن يفتي رجل بالقيمة العلمية للوزير السابق بمسألة تخالف عقيدته وعقيدة والديه فى الواضح المبين والريان,
وتخالف أسلوب الإنكار والذم الذى جاء فى الآية التى استشهد بها على صحة افتراء بيع الذنوب التى هي من الغيباب التى لا يعلم قدرها ولا إثباتها إلا الله < يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب > وذلك يوم العرض الذى هو يوم المحاكمة الكبرى التى يتقاضى فيها بين الناس حتى الدواب < ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا >
وآية سورة النجم أنكرت وذمت ووصفت مشركى قريش بالجهل ومحاولة التطلع للغيب و أورد المفسرون أسماء متعددة لمن نزلت فيهم كالنضر بن الحارث والعاص بن وائل وعبد الله بن سرح وكلهم عرض تولى ذنوب من يحاولون صدهم عن الإيمان قال تعالى <أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى . >
وبعد أفى هذا ؟ ما يدل على جواز بيع الذنوب المزعوم ولو فرضنا جدلا البيع فمن شروطه الفقهية عدم جهل العوضين والقدرة على تقديرهما وهذا فى الذنوب غير ممكن.