تذكير إجراءات إيداع الملف:
في 18 أكتوبر 2014 ودعنا ملفا للاعتراف، تحت رقم 4962, ملتزمين بجميع القوانين في وزارة الداخلية.
و قد انتظرنا ثمانية (8) أشهر بعد مراسلات تذكيرية عديدة قبل تلقي الاستجابة (سلبية) من وزير الداخلية للاعتراف بقوى التقدمية للتغيير.
في المقابل لاحظنا في الآونة الأخيرة أن تشكيل ملف حزب (التحالف الوطني الديمقراطي) و إيداعه إلى وزارة الداخلية، وجوابه, لم يتطلب اكثر أسبوع ! توضح هذه المقارنة، مرة أخرى إذا لزم الأمر( السياسة الازدواجية المستمرة للنظام).
معلومات حول الإجراءات القضائية لقوى التقدمية للتغيير:
بعد رفض ملف حزبنا ، بدأنا، في الوقت المناسب، تقديم شكوى أمام المحكمة العليا.
أرسلت الغرفة الإدارية رسالة إلى وزارة الداخلية بتاريخ 2015/03/12 تحت رقم 5696، مطلوب للرد في غضون مدة لا تزيد على ثلاثين يوما (30).
هذه الفترة الآن قد مضت، ونحن نتوقع من المحكمة العليا أن تحكم بالعدل، لتسوية القضية، في أسرع وقت ممكن و انهاء الظاهرة السائدة (حرمان المواطنين من العدالة)... ولن نتفاجأ بعكس ذلك نظرا لتبعية العدالة للحاكم، وأن الدولة تنتهك قوانينها الخاصة، علاوة على ذلك. لا يزال تطبيق القانون خاضع لمزاجية الأمير.
آفاق:
وعلى أي حال، بعدما نستنفد جميع وسائل الانصاف، سنلجأ إلى وسائل قانونية أخرى التي تمنحه الدستور.
في هذا المنظور, فنحن مضطرون من الآن فصاعدا، على التحرك بشكل مغاير، لأننا عازمون على التعبير عن آرائنا...
ومن المؤسف أن في موريتانيا ''الديمقراطية الوليدة'' رهينة من قبل المجلس العسكري المقنع، والذي يديم نظاما جائرا خطرا على الوحدة الوطنية، وتعارض ظهور أي معارضة ذات مصداقية عن طريق تقويض أسس الدولة.
نحن نتقدم بسرعة نحو حزب أحادي, لرأي أحادي؛ كما أننا نعلم أنه بدون أغلبية والمعارضة يعني انعدام لعبة ديمقراطية حقيقية.
من واجب قوى التغيير أن تتحرك ....
القوى التقدمية للتغيير