أشعر قاضي التحقيق بمحكمة ولاية تيرس الزمور الحسين أحمد بشير النيابة العامة بانتهاء التحقيق الذي خضع له مسيرو الخزينة المعتقلون بسجن مدينة بير أم اكرين.
وحسب الأعراف فإن إرسال القاضي المكلف إشعار انتهاء التحقيق يفتح عادة المجال لتحديد تاريخ محاكمة المشمولين في الملف.
وسبق وأن حولت السلطات قبل أشهر عشرات المشمولين في ملف اختفاء أموال من صناديق الخزينة إلى مدينة بير أم اكرين دون إحالتهم للمحاكمة أو الإفراج عنهم، حيث نظم الأهالي العديد من الوقفات المطالبة بإنصاف المعنيين وإعادتهم لنواكشوط ومنحهم حق زيارة وتفقد أوضاع الموقوفين.