أكد مصدر رسمي في ديوان رئيس الحكومة التونسية لـ"العربية.نت" أن الحكومة أقرت "حزمة" من الإجراءات العاجلة لفائدة المحافظات التي تنتفض.
يذكر أن الاحتجاجات الاجتماعية كانت قد انطلقت منذ أسبوع من محافظة القصرين بالغرب التونسي، لتأخذ ما يشبه كرة الثلج، إذ انتقلت عدواها إلى عدد آخر من المحافظات.
برغم حصول بعض الأضرار بالممتلكات الخاصة والعامة، فإن جل الاحتجاجات كانت سلمية، كما تحاشت قوات الأمن الاحتكاك بالمتظاهرين. يشار إلى أن "تعليمات" صارمة وجِّهت للأمن للتعامل بحرفية ومهنية مع فض الاحتجاجات، وتجنب اللجوء إلى القوة المفرطة، وفق ما أكد مصدر حكومي لـ"العربية.نت".
توسع الاحتجاجات جعل رئيس الحكومة حبيب الصيد يقطع زيارة رسمية لسويسرا لحضور مؤتمر دافوس، وقد علمت "العربية.نت" أن الصيد أقر تنظيم مجلس وزاري استثنائي يعقد يوم السبت، سيخصص للنظر في الوضع المتصل بالحراك الاحتجاجي الذي تشهده عدة محافظات.
وقد أعلنت الحكومة يوم 21 يناير 2016 عن قرارات عاجلة لفائدة القصرين.
وصرح الوزير الناطق باسم الحكومة خالد شوكات أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لفائدة ولاية القصرين والمتعلقة أساسا بتشغيل 5000 ضمن الآليات المعتمدة في برامج التشغيل إلى جانب تسوية وضعية أعوان الآلية 16 وبرامج السكن الاجتماعي وغيرها من الإجراءات العاجلة في البنية التحتية والتنمية ستشمل كل الولايات المعنية بالتمييز الإيجابي.
يذكر أن هذه الإجراءات ستشمل ولايات: تطاوين وسيدي بوزيد والكاف وجندوبة والقيروان وسليانة ومدنين وقابس وقبلي وقفصة وباجة والمهدية الى جانب ولايات أريانة وتوزر وزغوان وبنزرت.