لايخفى الاهتمام الذي يوليه النظام لقطاع الطاقة في البلد منذ 2009، حيث كانت حالته مزرية الى أبعد الحدود ، وتجلى ذالك الاهتمام في استحداث وتنويع مراكز الإنتاج والاهتمام المتزايد بالطاقة النظيفة والصديقة للبيئة وبقدرات معتبرة ، منها ماتم تشييدi ودخل في الخدمة كمحطة الشيخ زايد الشمسية 30 ميغاوات والمحطة الهوائية 30 ميغاوات كذالك ، ومنها ماهو في طور البناء أو معروض للمناقصة (محطة بولنوار الهوائية 100 ميغاوات ومحطة شمسية في انواكشوط بسعة 30 ميغاوات مازالت مناقصتها مفتوحة ).
في الأسبوع الماضي أعلنت الحكومة حصولها على تمويل محطة بولنوار الهوائية بالإضافة لخط الجهد العالي 225 كيلوفلت الذي يربطها بالعاصمة بتكلفة بلغت 35 مليار أوقية، ولم يُفوّت وزير الاقتصاد في كلمته بالمناسبة إمكانية تصدير جزء من إنتاج المحطة لدول الجوار مما يفرض طرح سؤال : هل هذه المشاريع هي لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة نظرا للاستهلاك المتزايد ومواكبة للنمو ، أم للعرض والبيع لمن يدفع ؟
لاشك أن ارتفاع أسعار المحروقات والموقع الجغرافي لبلادنا ، شجعا على التفكير في مصادر جديدة للطاقة غير مكلفة ومتوفرة كالطاقة النظيفة والصديقة للبيئة والتخلي عن طرق الانتاج القديمة مما يسهل الحصول على قروض وتمويل لتلك المشاريع، لكن تصدير تلك الطاقة لدول الجوار مما يجعل المواطن البسيط في حيرة وهو الذي لازال يشكو من الانقطاعات المتكررة كما يحدث غالبية أحياء العاصمة من حين لآخر ولفترات طويلة ومتكررة أحيانا، رغم أن السبب في الغالب لايعود للعجز على مستوى الإنتاج وإنما لتهالك شبكات النقل والتوزيع الناتج عن عدم الصيانة والمراقبة، مما يحتم الاهتمام بتحسين الشبكات وصيانتها لضمان استمرارية سريان الطاقة في نفس الوقت الذي نركز فيه على زيادة وتنوع الإنتاج لتكون المعادلة متساوية ولايحدث اختلال.
هناك ملاحظات ينبغي عدم تجاوزها ، فمن المعروف أن طاقة الرياح أقل كفائة وتحتاج لصيانة أكثر من نظيرتها الشمسية، ويقل مردودها بالنهار خصوصا في فصل الصيف الذي يكثر فيه الطلب ، عكس الطاقة الشمسية التي تتميز بارتفاع مردودها نهار خصوصا أيام الصيف وانعدامه ليلا ، فبدل تشييد محطة هوائية إضافة لخط نقل للعاصمة كان من الأفضل تشييد محطة شمية على مستوى العاصمة ، وهنا نشيير أن محطة الرياح 30 ميغاوات في ضواحي العاصمة مردودها منخفض جدا وفي أحيان كثيرة لايتجاوز 10 ميغاوات .