يرتقب أن يجتمع برلمان الجزائر بغرفتيه قبل نهاية فبراير المقبل، للتصويت على مشروع التعديل الدستوري الذي يقترحه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بعد أن وافق عليه "المجلس الدستوري" ورأى أنه لا حاجة لعرضه على الاستفتاء الشعبي، "طالما أنه لا يمس المبادئ العامة للمجتمع الجزائري، ولا بتوازن السلطات".
وذكر "المجلس الدستوري" مساء أمس الخميس، في بيان، أن التمحيص في وثيقة التعديلات الدستورية استغرق 7 أيام. وقد تلقاها من الرئيس في 11 من الشهر الجاري على أساس أن يعطي رأيه في ما إذا كان يكفي عرضها على البرلمان، كما يريد بوتفليقة، أم تستدعي رأي الشعب فيها.
وجاء في رأي الهيئة المكلفة بمراقبة مدى مطابقة القوانين مع الدستور في بيانها، 7 أسباب تبرر الموافقة على مشروع الرئيس، هي أنه "يعزز الوحدة الوطنية حول تاريخنا وهويتنا، وقيمنا الروحية والحضارية". و"يدعم الحقوق والحريات والواجبات، وكذا استقلالية العدالة"، و"يعمق مبدأ الفصل بين السلطات". و"يطور العلاقات بين السلطات وتكاملها". و"يمنح المعارضة البرلمانية الوسائل الدستورية التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية، بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري". و"يبعث المؤسسات المكلفة بالمراقبة، تجسيدا لمعايير الشفافية في التسيير، وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية"، و"يكرس آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات لدعم الديمقراطية التعددية".
وأهم ما يتضمنه المشروع، تحديد الترشح للرئاسة بولاية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة. وأغلق الرئيس المادة التي تنص على ذلك، بمادة تمنع على أي رئيس تغييرها. كما يقترح المشروع أن تطبق الحكومة برنامج الأغلبية التي تفوز بالانتخابات، بدل ما هو معمول به حاليا وهو تنفيذ برنامج الرئيس.
واعتبرت الأحزاب الموالية للرئيس التعديل الدستوري "خطوة كبيرة في مجال التداول الديمقراطي". أما المعارضة فرأت فيه "مناورة لربح الوقت"، وتقول إن "النظام وصل إلى نهايته" وينبغي - حسبها - أن يرحل.
وتسعى المعارضة إلى توظيف ورقة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، لمحاولة إضعاف بوتفليقة ودفعه إلى التنحي، فيما تقول "الموالاة" إن الرئيس "انتخبه الشعب، ومن يريد كرسي الحكم عليه انتظار انتخابات 2019".