أعرب المقرر الخاص للامم المتحدة خوان منديز إرنست عن أسفه لعدم تطبيق القوانين المجرمة للتعذيب في موريتانيا.
المسئول الأممي أشاد بسن مجموعة من القوانين بشأن منع التعذيب والمعاقبة عليه في سبتمبر الماضي، ولكنه في نهاية زيارته لمدة عشرة أيام إلى البلاد، عبر عن أسفه من أن أي تدابير ضد التعذيب وسوء المعاملة ليست مطبقة من قبل السلطات.
وقد علقت عدة منظمات غير حكومية تدافع عن حقوق الإنسان، على هذا الوضع بما في ذلك منظمة العفو الدولية التي كشفت العديد من أعمال التعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين لانتزاع الاعترافات، وهو الرأي الذي يشاطرها فيه مقرر الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، خوان منديز إرنست.
إرنست أضاف: "هناك فجوة بين التشريع والممارسة على أرض الواقع، ولكن الحكومة الموريتانية بذلت جهودا كبيرة للتكيف التشريعات مع المعايير الدولية، وخاصة فيما يتعلق بالحماية ضد التعذيب"، متمنيا أن تشهد الفترة القادمة تطورات إيجابية وصولا إلى مرحلة الحصول على اعترافات دون ضغوط.
كما تحدّث المسئول الأممي في مؤتمر صحفي في نهاية زيارته لموريتانيا عن المعاملة القاسية والمهينة في السجون، فالسجناء في موريتانيا لا يتمتعون بظروف يمكن أن يعيش فيها الإنسان.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل اضغط هنا