رفعت موريتانيا ومالي مستوى تمثيلهما في اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين لمستوى الوزير الأول بعد أن كانت تقتصر على وزير الخارجية.
وقد وقعت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والافريقية خديجة امبارك فال مع نظيرها المالي على محضر لرفع التمثيل لرئاسة اللجنة لتكون على مستوى الوزيرين الاولين في البلدين.
وثمن الوزير الأول المالي في كلمته بمناسبة انعقاد الاجتماع الحالي للجنة رفع مستوى رئاسة اللجنة المشتركة بين البلدين، معتبرا أنه يعكس إرادتهما في تعزيز تعاونهما المشترك، وذلك نظرا لكون موريتانيا ومالي تتوفران على مقدرات طبيعية تتوجب الاستفادة منها لتنمية البلدين والرفع من المستوى المعيشي لمواطنيهما، داعيا إلى تعزيز أطر التعاون وتقويتها.
وكانت قد انطلقت صباح اليوم الاثنين بمقر الوزارة الأولى المالية بباماكو أشغال الدورة الـ13 للجنة العليا المشتركة الموريتانية المالية تحت إشراف الوزير الأول يحيى ولد حدمين ونظيره المالي موديبو كيتا.
وتبحث اللجنة ملفات التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيز هذا التعاون.
وأفاد الوزير الأول يحي ولد حدمين في كلمة بالمناسبة أن انعقاد الدورة سيمكن من بحث مجالات التعاون بين البلدين وتوسيعها والمحافظة على المكتسبات التي تحققت، وأضاف أن الوضعية الحساسة التي تنعقد فيها أشغال هذه الدورة تحتم مزيدا من التشاور والتنسيق لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلدين، داعيا إلى مواصلة التنسيق والتعاون في المجالات الدفاعية والأمنية وترقية التعاون في مجالات: البنية التحتية، والطاقة، والتجارة، والتنمية الحيوانية، والصحة، والتعليم، والثقافة، والاتصال.