حددت الوكالة الوطنية لسجل السكان مبلغا يناهز 500 أوقية كرسوم على الأجانب الذي ينتمون للدول التي ليست بينها مع موريتانيا تأشيرة تسدد عند شروع الشخص في دخول البلد عبر أحد المنافذ الحدودية.
وسبق وأن أفادت مصادر إعلامية برفع السلطات الموريتانية رسوم بطاقة الإقامة المفروضة على الأجانب المقيمين على الأراضي الموريتانية بنسبة 100% حيث أصبحت رسوم بطاقة الإقامة الجديدة 60 ألف أوقية بدل 30 أوقية سيكون كل شخص أجنبي على الأراضي الموريتانية ملزما بدفعها سواء كان كبيرا أوصغيرا أو حتى رضيعا.
ويلاحظ مؤخرا اتساع وتمدد الشكاوى من استمرار جباية مداخيل جديدة على أنها ضرائب ومستحقات للدولة على أكثر من جهة.