مزارعو الشاي في كينيا يهددون باقتلاع أشجاره بسبب تدني الأسعار

اثنين, 2014-11-17 20:07
أحد المزارعين

تغطي أشجار الشاي ذات اللون الاخضر الزمردي تلال منطقة ناندي، وكانت دائما مصدر رزق لصغار المزارعين، مما ساهم في أن تصبح كينيا واحدة من أكبر الدول المصدرة للشاي في العالم.

لكن بدلا من أن يدر الجو المثالي والمحصول الكبير الدخل الوفير على المزارعين أدى إلى تخمة في المعروض من الشاي الأسود الذي تتميز به كينيا. ويقول المزارع صامويل بوسيني (72 عاما) ان سعر كيلوغرام الشاي انخفض 40 في المئة عنه قبل ثلاثة أعوام، وانه يفكر في اقتلاع أشجار الشاي ليزرع محصولات أخرى بدلا منها.

وقال بوسيني الذي زرع أول محاصيله في الثمانينات «الحياة كانت رغدة. ولكن إذا لم تتغير الأسعار سنضطر لاقتلاع الشاي.»

وقد يجلب الخطر الذي يتهدد بوسيني ومزارعين صغارا آخرين يحصدون نحو ثلثي انتاج كينيا من الشاي مشاكل أكبر لاقتصاد البلاد. وصادرات الشاي أحد أكبر مصادر العملة الصعبة لكينيا، إلى جانب الزهور وصادرات زراعية أخرى. وفي العام الماضي سجلت كينيا انتاجا قياسيا بلغ 432 مليون كيلوغرام وحقق دخلا قدره 1.3 مليار دولار. وفي

المقابل بلغ دخل صادرات البن 214 مليون دولار في عام 2012-2013. ومع تباطؤ النمو الاقتصادي في كينيا إلى أقل من ستة في المئة مقارنة مع سبعة في المئة في 2007، أضحى الشاي المحرك الرئيسي للنمو متفوقا على السياحة التي تضررت جراء هجمات القيت المسؤولية عنها على متشددين إسلاميين يتمركزون في الصومال من بينها هجوم على مركز «وستغيت» للتسوق في نيروبي.

وتسهم إيرادات الشاي في دعم الشلن الكيني الذي يتعرض لضغوط جراء نقص الدولار.

وقال ادوارد جورج، رئيس مجموعة الابحاث في «ايكوبانك» في لندن «تأتي كينيا في الصدارة من حيث الجودة ينبغي أن تسعى للحفاظ على مركزها المتقدم كمورد رئيس للشاي الأسود في السوق العالمية.»

وانخفضت أسعار الشاي على مستوى العالم نتيحة زيادة الانتاج والصادرات من دول أخرى. وتواجه كينيا منافسة من الصين وسريلانكا على صدارة صادرات الشاي العالمية.

وانخفض سعر أجود انواع الشاي الكيني من ما بين 3.78 و4.38 دولار للكيلوغرام في 2012 إلى ما بين 2.10 و3.40 دولار في مزاد في مومباسا الأسبوع الماضي .

وفي الوقت الحالي تبيع كينيا 70 في المئة من انتاجها لخمس دول تفضل الشاي الأسود الكيني. أحد هذه الدول بريطانيا التي كانت تستعمر كينيا في السابق وأدخلت زراعة الشاي على نطاق واسع في الأربعينات، ولكن الاستهلاك هناك بلغ مستوى ثابتا. والدول الأربع الأخرى هي مصر والسودان وافغانستان وباكستان التي كثيرا ما تتأثر وارداتها بالاضطرابات السياسية فيها.